قرر مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، في جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2009م برئاسة اللواء عبد الرحيم القناوي مساعد أول وزير الداخلية للأمن تأييد قرار عزل المقدم دكتور محمد محفوظ من هيئة الشرطة نظراً لإجرائه حوار صحفي لجريدة صوت الأمة بتاريخ 18 مايو 2009م، حول الدعوي القضائية التي دفع فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات ولقيامه بنشر رواية سياسية من تأليفه علي شبكة الانترنت بعنوان: العزبة. وصرح المقدم محمد محفوظ عقب صدور قرار المجلس بأن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوي المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن حق ضباط وأفراد الشرطة في التصويت الانتخابي بما يدفع المحكمة الي رفض الدعوي. ولكنه أكد أن عجلة تصويت الشرطة في الانتخابات قد دارت وأن وزارة الداخلية تخشي أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم في التصويت الانتخابي لأن هذا سيؤدي الي تحويل ضباط وأفراد الشرطة إلي كتلة تصويتية كبيرة تجتذب اهتمام المرشحين للانتخابات، بما سيتيح لضباط وأفراد الشرطة القدرة علي المطالبة بتعديل قانون الشرطة الذي يسمح للوزارة بممارسة علاقة إذعان مع ضباطها وأفرادها تغيب فيها أبسط الحقوق ولايكون حاضر فيها إلا الواجبات التعجيزية التي لا تتفق مع أدني المعايير الدولية لنظم العمل والتشغيل كما سيتيح ذلك لضباط وأفراد الشرطة القدرة علي إنشاء نقابة للدفاع عن حقوقهم في مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية، وبالتالي سيؤدي كل ذلك إلي خروج جهاز الشرطة في مصر من تحت جناح السلطة لكي ينضوي تحت عباءة الدستور والقانون بحيث يصبح ولاء الشرطة للشعب وليس للجالسين علي مقاعد الحكم، وفقا لنص الدستور الذي قرر بكل وضوح بأن الشرطة في خدمة الشعب. وأضاف: إنها المرة الأولي في تاريخ وزارة الداخلية التي يتم فيها عزل ضابط لإجرائه حوار صحفي ولتأليفه رواية أدبية، وأكد أنه سيطعن علي هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مطالباً بإلغائه وإعادته إلي وظيفته مرة أخري، لثقته في عدالة القضاء المصري. كما أكد أن لجوءه إلي القضاء للمطالبة بحق ضباط وأفراد الشرطة في التصويت تحميه المادة رقم 68 من الدستور التي تكفل حق التقاضي، وأن تأليفه لرواية: العزبة تحميه المادة رقم 49 من الدستور التي تحمي الإبداع الأدبي.
