تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية يوم الخميس القادم 29 أكتوبر برئاسة المستشار سعيد خليف، الدعوى القضائية رقم 14958/63 ق المرفوعة من كل من المقدم شرطة الدكتور محمد محفوظ، وحسام محفوظ (المحامى بالنقض)، ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، ونائب مأمور قسم شرطة باب شرقى. وتمثل طلب المدعيين أمام المحكمة، فى التصريح لهما برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى، وذلك لمخالفة الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، للمواد أرقام (3 و7 و13 و14 و40 و47 و62) من الدستور. بدأت وقائع نظر الدعوى أمام المحكمة برئاسة المستشار عادل عزب؛ بتاريخ 9 يوليو 2009، وتم تأجيلها لجلسة 30 يوليو 2009 لتقديم مذكرة منفصلة بشأن الدفع بعدم الدستورية، ثم تأجيلها لجلسة 26 سبتمبر 2009 لكى تقدم هيئة قضايا الدولة ردها على طلب المدعيين، ثم تأجيلها لجلسة 29 أكتوبر 2009 لنهاية العام القضائى؛ وتشكيل دائرة جديدة بالمحكمة برئاسة المستشار سعيد خليف. الجدير بالذكر أن صحيفة الدعوى التى قدمها المدعيان للمحكمة تتكون من 14 صفحة، تتضمن عشر صفحات منها أسانيد الدفع بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى. وكان وزير الداخلية قد أصدر بتاريخ 19 مايو 2009 قراراً بإحالة المقدم الدكتور محمد محفوظ إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة، عقب إدلائه بحوار لجرائد معارضة حول الدعوى القضائية المشار إليها ثم أصدر وزير الداخلية بتاريخ 24 مايو 2009 قراراً آخر بإحالة المقدم (محفوظ) إلى الاحتياط للصالح العام، بما يعنى بقاءه فى إجازة إجبارية لمدة عامين، يتقاضى خلال عامها الأول ثلثى راتبه مخصوماً منه العلاوات، وفى عامها الثانى ثلث راتبه، ثم يتم فى نهاية العامين عرض أمره على المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، للنظر فى استمراره بالخدمة أم إحالته للمعاش. وبتاريخ 5 يوليو 2009 صدر قرار مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة، بعزل (محفوظ) من هيئة الشرطة، وتضمنت حيثيات قرار العزل محاكمة سياسية للضابط على أفكاره من خلال العبارات الآتية: "وأنه لا يسوغ له التذرع بممارسة حقه فى حرية التعبير والكلمة للخروج عن الحد المقرر لموقعه وعلى نحو يطال من رموز الدولة، من خلال إسقاطات سياسية تعمد العروج إليها بذريعة التعليق الصحفى على عمل أدبى من صنيعه، وأن يصف صراحة ضباط الشرطة بالفئة المعزولة والمهمشة، وأن يتهم ضباط وأفراد الشرطة بقابليتهم للتواطؤ مع السلطة". وينظر مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بجلسة 3 نوفمبر 2009 الطعن الذى تقدم به الضابط المعزول لإلغاء قرار عزله من الشرطة. الجدير بالذكر أنه للمرة الأولى فى مصر تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى بشأن المطالبة بتصويت الشرطة فى الانتخابات، خصوصاً وأن نظر الدعوى يتزامن مع فتح الباب للقيد فى جداول الناخبين اعتباراً من أول نوفمبر 2009 و حتى 31 يناير 2010.
