إفتتح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجزء الثاني من المرحلة الأساسية لمشروع المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي، يرافقه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور وزير الاستثمار ومحافظ القاهرة. ويضم هذا الجزء 5 مبانٍ مجهزة لاستضافة الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد لتصدير منتجاتها التكنولوجية إلى مختلف دول العالم. وتقع المباني الجديدة على مساحة 42 ألف متر مربع، باستثمارات 290 مليون جنيه، وتوفر عند العمل بكامل طاقتها نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وبدأت بالفعل في استضافة عدد من الشركات المصرية والعالمية، منها شركة (Elisal، وIST، Henkel، INTELK،NAOS، وCENTRO ( قال وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصالات لا يزال يمثل مصدر دخل فاعل ومهم للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد أن وضعت الوزارة خطتها الإستراتيجية في هذا الشأن، والتي تسعى من خلالها إلى زيادة صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات التي وصلت حتى نهاية عام 2012 إلى 1.360 مليار دولار، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مناطق الأعمال التكنولوجية بالقاهرة الكبرى وبالمحافظات، وربط قطاع الاتصالات المصري بعجلة الإبداع العالمي وريادة الأعمال في هذا المجال، وزيادة فرص العمل المباشرة في القطاع من خلال دعم الصادرات التكنولوجية. وتفقد قنديل المعرض الذي أقيم على هامش الافتتاح وضم نحو 12 شركة من الشركات المصرية والعالمية العاملة والمتعاقدة حديثا بالمنطقة، والتي قدمت من خلاله رؤيتها لتطوير هذا الصناعة وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري وفي المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي، بالإضافة إلى مشاركة 6 من الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعمل في ذات المجال وقدمت خلال المعرض عددا من منتجاتها التكنولوجية المبتكرة. ومن المقرر افتتاح مرحلة جديدة خلال النصف الأول من عام 2014 تتمثل في إضافة 3 مبانٍ أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإعداد البنية الأساسية والمرافق للمنطقة التكنولوجية بالمعادي على مساحة 75 فدانا وبناء المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، ويتولى القطاع الخاص إنشاء المباني المجهزة لتصدير الخدمات التكنولوجية في المراحل التالية بتكلفة إجمالية تتعدى 4 مليارات جنيه حتى اكتمال إنشاء المنطقة التكنولوجية عام 2017 فيما أوضح السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن قطاع الاتصالات في مصر هو أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، وحقق نمواً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 بلغ 4.3%، وبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع خلال تلك الفترة 9.1 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع لدعم ريادة الأعمال والإبداع وتنمية القدرات البشرية.
