"العريان": الدستور ليس قرآناً لا يمكن تعديله

قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، إن الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله، ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور، لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة فى العالم.
وأضاف العريان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، إن وضع الدستور المصرى فصلًا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهى المواد (217)، (218). وأشار إلى أن اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وأن يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة خلال ثلاثين يوما من تسليم الطلب يتم مناقشته، فإذا رفض أغلبية الأعضاء الطلب لا يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد، وإذا ناقش المجلسان؛النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية الأعضاء.
وأوضح العريان إن الخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معا على طلب التعديل، وهى مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثى أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة. وستكون الخطوة الأخيرة هى أن يتم استفتاء شعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى الاستفتاء.
وتسائل "هل هناك حاجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصرى الجديد بعد حوالى ستة شهور من بدء العمل به؟ ثم أجاب "نعم".
ما أهم المواد التى يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها فى ضوء التطبيق؟ وأضاف أن المادة (141) يجب طرحها للنقاش من أجل التعديل لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه بعد حكم القضاء الإدارى حول أحكام السيادة، والمادة (177) للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أى إهدار لإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانونى أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر فى قوانيين الانتخابات، وهنا أمامنا تجربة ألمانيا، التى تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذى يسرى فى أول انتخابات قادمة، وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل الانتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية.