تستكمل حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" نشاطها التوعوى فى الجامعات المصرية ضد القضاء والإعلام، وتطالب رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء إستفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية العليا،لتعطيلها بناء مؤسسات الدولة وتبني الثورة المضادة،وإنتقدت الحركة قرار المحكمة بعدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية ويعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى،وإنتقدت الحركة قرار المحكمة ضد مشروع قانون يحث أجهزة الإعلام الخاصة على المساواة في الدعاية الإنتخابية للمرشحين،وقرارها بأحقية تصويت ضباط وأفراد الشرطة والجيش فى الإنتخابات. وأكد مهندس حسن عيسى منسق الحركة فى أمريكا فى بيان صادر عن الحركة صباح اليوم"تلك لم تكن المرة الأولى التي ترفض فيها المحكمة قانون الإنتخابات المؤقت إذ رفضته في مارس حينما قضت بأنَّ مجلس الشورى قد مرر القانون دون السماح لها بالنظر فيه وهذا القرار ألغى مرسوم رئيس الجمهورية الذي قرر موعد الإنتخابات في إبريل،فضلا عن قراراتها السابقة بحل البرلمان وحل الجمعية التاسيسية الاولى،والسعى لحل مجلس الشورى فى جلسة حكم مقرر لها 2 يونيو،فأعضاء المحكمة يفسرون الدستور على هواهم منذ عهد مبارك،ولماذا لم تعترض المحكمة الدستورية على نص القانون فى المرة الأولى من عرضه عليها وقامت بالإعتراض عليه فى المرة الثانية بالتزامن مع الجدل حول قانون السلطة القضائية وإستدعاء الجيش لمنازعة مؤسسة الرئاسة،الإنتخابات البرلمانية من شأنها إنهاء الأزمة السياسية بينما القضاء والمحكمة الدستورية، مستمرة في عرقلتها لإجراء الانتخابات وترى أن مجلس الشورى إما يعمل بمقتضى ما تفرضه أو لا يعمل،حتى تحولت الدستورية العليا إلى طرف رئيسي في الصراع السياسي وتعرض أمن مصر القومي للخطر وتهدف لإدخال الشرطة والجيش في المعادلة السياسية بدلا من تفرغهم للحفاظ على أمن البلاد وإستقرارها، وقد إشترطت في تفسيرها لمدة العزل السياسي فيما يتعلق برموز النظام السابق أن يأتي بعد صدور حكم قضائي فيما حظرت على من حرموا من الخدمة العسكرية إستنادًا لتقارير أمنية من حقهم دون أن تشترط صدور حكم قضائي،فضلا عن إبداء مجلس القضاء العالي إعتراضه على عقد مؤتمر العدالة الذى رعاه رئيس الجمهورية ليعطي القضاة الفرصة لإصلاح السلطة القضائية ، فمناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى بات ملحًا،ويفضل ان يرفع مجلس الشورى سن تقاعد القضاة، ل 65 عامًا،ونطالب المجلس بعدم موافقته على تصويت ضباط الشرطة والجيش رغم الهجوم الاعلامى،وكنا نتمنى أن يطهر قضاة مصر السلطة القضائية بأنفسهم من القضاة المرتشين الذين يسعون لتقويض عملية الإنتقال الديمقراطي، فالوضع القضائي في مصر لم يعد يرضِ أحدً بعد إنتشار بعض الأحكام الغريبة. و إستطرد عيسى : نفس القلة السياسية المفسدة التى تتصدر الإعلام ، وراء محاولة إقحام الجيش فى السياسة مرة أخرى،بالتواطؤ مع أعضاء المحكمة الدستورية،فمن الخطورة أن ننقل حالة الإستقطاب السياسى لداخل الوحدات والثكنات العسكرية ،ومن الضرورى أن تكون مؤسسات الجيش والقضاء والشرطة مؤسسات محايدة،وعندما دخلت الأحزاب السياسية فى التشكيلات العسكرية كسوريا أدى إلى دمار الدولة،ومعنى تصويت الضباط فى الإنتخابات سيستوجب على الجيش بناء على هذا القرار الكشف عن أسماء ورتب العسكريين المقيدين به،والسماح للمرشحين منهم بالدعاية الإنتخابية داخل وخارج وحداتهم العسكرية،والذى يتعارض مع أبسط قواعد العمل العسكرى، والتى تقضى بالسرية التامة لدواعى الأمن القومى، غير أن الأخذ بمبدأ المساواة الذى إستندت المحكمة عليه فى قرارها بهذه الطريقة المطلقة، يفتح الباب للمساواة فى أمور أخرى، كالمساواة بين الرجل والمرأة فى تأدية الخدمة العسكرية إجباريا،فالجيش له مهمة مقدسة لا يصح إشغاله عنها ، وكان ممكنا فقط تدخل الجيش وقت إن إضطر الإخوان ينقلبوا على المشير طنطاوى بعد مجزرة رفح لإرضاء القلة السياسية المخربة،التى بثت الفتنة بين الإخوان والرئاسة وبين المجلس العسكرى،والتى يتضامن القضاء معها الان ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ 1956 لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالإنتخابات ويعفيهم من وأجباتهم السياسية، وذلك بالفقرة الأولى بالمادة الأولى قضائى،خاصة أن الجيش والجنود تربوا على تنفيذ الأوامر ، والتصويت يتيح للأحزاب السياسية أن تكون وحدات حزبية لها داخل الجيش،ومقارنة مصر بأمريكا فيما يتعلق بتصويت الجيش والشرطة غير عادل، فالمجتمع الأمريكى مستقر ديمقراطياً،فى حين أننا مازلنا نبحث عن الإستقرار،والعسكريين فى أوروبا ليس لديهم حق التصويت،وتصويت أفراد القوات المسلحة والقضاء التى من شأنها تفتيت هذه المؤسسات."
