منذ خصخصتها قبل 9 سنوات يعاني عمال شركة الغازات الصناعية التعسف والحسرة والقلق علي مستقبلهم جراء تصرفات المالك الجديد الذي اشتري الشركة بنسبة 100% من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. الشركة التي تضم 400 عامل تنتج اسطوانات الأكسجين المستخدمة في المستشفيات ضمن شركتين أو ثلاث تعمل في هذا المجال وتم بيعها بمبلغ 66 مليون جنيه وفق عقد تضمن في شروطه سداد المشتري إبراهيم إسماعيل نصف القيمة قبل فيها الاستلام وهو ما لم يحدث حيث لم يسدد سوي 7 ملايين فقط رغم أن الشركة كانت لها وديعة تقدر بنحو 24 مليون جنيه صحيح أن المستثمر التزم بهذا الشرط لاحقا بعد أن فك وديعة الشركة والتزم بسداد باقي القيمة في أقساط علي 4 سنوات. بعد 9 سنوات من البيع فاحت رائحة الصفقة من خلال ممارسات المستثمر المتعسفة ضد العمال الذين ثاروا أكثر من مرة آخرها الأسبوع الماضي.. والسبب تمثل في اخلال المستثمر بالتزاماته المدرجة في عقد بيع الشركة حيث كشف خطاب من وزيرة القوي العاملة والهجرة إلي عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بناء علي شكاوي العمال للوزيرة إلي اتخاذ الشركة عدة إجراءات سلبية منها تقطيع آلات ومعدات مصنع الاكسجين بمسطرد وبيعها «خردة» وإيقاف مصنع الاستيلين بمسطرد وبيع معداته وإغلاقه وإغلاق جميع الورش المتعلقة بخدمة الانتاج ونقل بعض العاملين بمصانع غازات مسطرد إلي مصنع الشركة بالحوامدية وإغلاق جميع ورش أسياخ اللحام بالكهرباء في القليوبية مع وقف صرف حوافز العمال والتي تمثل 40% من قيمة الرواتب وإلغاء نظام العلاج الخاص الذي كان يتمتع به العمال واستبداله بالتأمين الصحي مع وقف صرف بدل عطل السيارات الخاصة بالشركة لجميع العاملين وإلغاء جميع المزايا الاجتماعية التي كان يتمتعون بها سابقاً. وطالبت الوزيرة رئيس الشركة القابضة بالتدخل لتصحيح الأوضاع أو اتخاذ إجراءات فسخ العقد مع المستثمر الجديد وافادتها بالنتيجة. رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبعد 3 أشهر من تقليه خطاب الوزيرة إنذر رئيس الشركة المخالفة بخطاب في 28 يناير الماضي جاء فيه أن الشركة خالفت بنود العقد وخاصة البند التاسع الذي ينص علي الحفاظ علي العمالة الموجودة بالشركة وجميع مزاياها وأجورها وعدم جواز الاستغناء عن أي عامل إلا وفقا لقانون العمل واستمرار نشاط الشركة والعمل علي تطويرها في جميع المواقع طبقاً لخطة التطوير والتحديث الموضحة في ملحق رقم 5 من العقد والمحافظة علي فوائض الأرباح الخاصة بالعاملين في الشركة وعدم استغلال أراضي الشركة إلا في الأغراض الصناعية وهو ما لم يلتزم به المستثمر حيث باع بعض الأصول والوحدات التي لاتدخل في الصفقة ومنها أرض محرم بك ومساحتها 2377 مترا والمقام عليها مصنع ثاني أكسيد الكربون حيث إن البيع يشمل فقط المعدات والآلات الموجودة بالمصنع ولا يمتد إلي أرض ومباني المصنع لأنها ضمن أملاك الشركة القابضة وعلي المستثمر استغلالها بنظام حق الانتفاع السنوي وقدره 25 ألف جنيه لمدة أربع سنوات وهو ما لم يحدث حيث اغتصب المستثمر الأرض ولم يسلمها للشركة القابضة والتي اكتفت بانذاره بتسليم الأرض خلال 15 يوما من تاريخ الانذار وذلك 28 يناير الماضي وهو ما لم يحدث حتي الآن والغريب أن هذا هو الإجراء الوحيد الذي اتخذته الشركة القابضة تجاه المستثمر الذي اغتصب أرضها وشرد عمالها واعدم واحدة من أهم الصناعات المصرية.
