تدميرجهاز الشرطة وتصفيته والسيطرة عليه.. هذا هو مجمل خطة جماعة الإخوان المسلمين تجاه وزارة الداخلية وهى الخطة التى وضعها مكتب الارشاد منذ أن اعتلى السلطة فى مصر سعياً لتدمير هذا الجهاز والانتقام منه بسبب ممارساته السابقة مع الجماعة ورغبة منهم فى اعادة هيكلته بشكل يضمن السيطرة عليه وهو ما دفع الإخوان الى الاستعانة بالخبرات الايرانية حيث جرى لقاء سرى بين قاسم سليمانى رئيس فيلق القدس «وحدة النخبة» فى الحرس الثورى الإيرانى وعصام حداد وهو اللقاء الذى نفته الرئاسة وكشفه وزير الداخلية السابق والذى اعترض على هذا اللقاء ومحاولة الإخوان هدم الداخلية فكان جزاؤه الاقالة. اعتراض أحمد جمال الدين جاء «حسبما اكد لنا أحد قيادات وزارة الداخلية» بعد ان اكدت تقاريره الأمنية ان اللقاء تضمن مناقشات حول تطويرعمل جهاز الشرطة واعادة هيكلته بشكل يسهل من السيطرة عليه علاوة على اعادة هيكلة بعض الاجهزة السيادية للسيطرة عليها حيث ابدى الإخوان رغبتهم فى تطبيق التجربة الايرانية فى مصر ولم يكن هذا اللقاء فقط هو سبب الاقالة إلا أنه كان القشة التى قصمت ظهر البعير خاصة أن الإخوان وحسبما اكد مصدر من داخل الحرية والعدالة أن مكتب الارشاد شرع فى عمل «كشكول» لرصد كل مخالفات وأزمات وزير الداخلية مع الإخوان، حيث بدات أولى أزماته عندما قامت مجموعة من المتظاهرين باقتحام السفارة الامريكية وهو ما اغضب باراك اوباما كما أثار ردود فعل سلبية داخل أوساط الإدارة الأمريكية مما دفع أوباما إلى وصف مصر بأنها دولة ليست بصديق وليست بعدو وهو ما اثار حفيظة خيرت الشاطر مهندس العلاقة مع امريكا والذى اتهم وزارة الداخلية المصرية وحملها مسئولية وصول المتظاهرين إلى مبنى السفارة الأمريكية وقال إن هذا الأمر لن يمر دون تحقيق ويجب تطهير الوزارة وهو ما استدعى مقابلة وزيرالداخلية الذى رد عليه بلهجة حادة قائلا إن إعادة الهيكلة للوزارة أمر يخص قيادة الوزارة وليس أحداً آخر وهو ما لم يعجب الشاطر الذى كرر تهديده لضباط الداخلية ووزيرهم. كان التصريح صادماً يومها وتساءل الكثيرون عن الصلاحيات الحقيقية لخيرت الشاطرالتى تدفعه إلى إصدار هذا التصريح علاوة على ان مؤسسة الرئاسة التزمت الصمت وهو ما أكد أن الرئاسة توافق على ما يقوم به الشاطر مع وزارة الداخلية فكان رد الوزير على الشاطر بان رفض الافراج عن حارسه الشخصى الذى تم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص أثناء إدلاء الشاطر بصوته فى الاستفتاء حيث اكد لنا أحد قيادات الوزارة ان الوزير تلقى اتصالا من الشاطر للافراج عنه وحفظ المحضر إلا أنه رفض وطالب بان تسيرالاجراءات القانونية فى مجراها الطبيعى بل أنه رفض وساطة عدد كبير من قيادات مكتب الارشاد منهم نائب المرشد محمود حسين الرجل القوى فى الجماعة ولعل ذلك كان الرد الطبيعى على تهديدات الشاطر للوزير حيث تعجب ضباط وقيادات الوزارة من خيرت الشاطر الذى يطالب بتطهير الداخلية من الفاسدين ويطلب من الوزير مخالفة القانون لمجرد أن المتهم ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين. ثم جاءت أزمة الهجوم على مقرات الإخوان ورفض الوزير الدفاع عنها بعد أن أكد أن ضباط الداخلية استوعبوا الدرس ولن يخوضوا فى أى صراع سياسى ولن يكونوا اداة فى يد النظام وهو ما منعه من التصدى لهجمات المتظاهرين على مقرات الإخوان خاصة المقر العام للجماعة فى المقطم فى الوقت الذى أسرع فيه بحماية مقر حزب الوفد عقب تعرضه لهجوم من أعضاء «حازمون» اعقبه حشد عدد كبير من قوات الأمن المركزى لحماية قسم الدقى عندما هدد «حازم أبواسماعيل» باقتحام القسم ردا على القبض على بعض أنصاره. فى هذا الوقت وقعت أزمة اخرى بينه وبين عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذى طالب بتسليح عدد من شباب الإخوان لحماية المقرات وتم تقديم طلبات بأسماء أكثر من 700 شخص للحصول على رخص أسلحة من وزارة الداخلية، إلا أن الوزير رفض مطلب الحصول الجماعى على ترخيص الأسلحة وأدرك أن الأمر يمكن أن يمثل خطورة على أمن البلاد فطلب دراسة الحالات الواحدة تلو الأخرى إلا أن ذلك لم يعجب قيادة الجماعة! كما دخل جمال الدين فى صدام آخر مع الإخوان المسلمين أثناء أزمة الاتحادية عندما رفض الأوامر التى اطلقها له مرسى بالتعامل مع المتظاهرين وسحقهم وهو ما رفضه طالبا أمرا كتابيا موقعا منه شخصيا بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام القوة وهو ما خشى مرسى من الإقدام عليه ساعتها شعر من حول مرسى من جماعة الإخوان أن جمال الدين لن يكون أداة طيعة فى يد الإخوان. أما الحدث الأبرز الذى بث الرعب فى نفوس جماعة الإخوان المسلمين هو الاجتماعان المتتاليان الذين عقدهما أحمد جمال الدين مع الفريق عبدالفتاح السيسى بعيدا عن اعين محمد مرسى نشر بالعدد 631 بتاريخ 14/1/2013
