الفجر تنشر النص الكامل لدعوى إلزام مرسي وقنديل بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية لإقالة وزير الداخلية السابق

الصحفية أميرة ملش كشفت تفاصيل نُشرت لأول مرة عن تقارير الأمن الوطني عن لقاءات سرية أجريت بين أبو إسماعيل ومحمد بديع وفجرت مفاجأت عن إجبار أحمد جمال الدين لإلقاء القبض على حمدين والبرادعي وموسي بتهمة التخطيط لخطف الرئيس.



أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بطلب الحكم بإلزامهما للإفصاح وبشفافية تامة عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وقال صبري في صحيفة الدعوى أن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين وتصريح منسوب إلى خيرت الشاطر أن سبب الأقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات وأن الدكتور مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة وأضاف الشاطر أنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضا موقعا من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة إضافة إلى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان وكذلك ما نشر عن أن سبب الإطاحة بجمال الدين هو الخلاف مع أبو إسماعيل وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر . وقيامها بالقبض على عناصر إخوانية عزبت المتظاهرين في الاتحادية وأن إقالة جمال الدين كعقاب له عن إدارته السليمة للداخلية للفترة الماضية ..

وجاء في نص الدعوى :

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

مقدمه لسيادتكم الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامى بالنقض والدستورية العليا ضد

أولاً : السيد د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية

ثانياً : السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته

والجميع يعلنوا : بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس – قسم العجوزة





نتشرف بعرض الأتي :

كثرت الأقاويل ونشرت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أسباب إقالة وزير الداخلية السابق اللواء / أحمد جمال الدين .

ونشرت إحدى المواقع تصريحا منسوب للسيد / خيرت الشاطر قال فيه :

لم تكن أسباب إقالة اللواء / أحمد جمال الدين هو تقصير الوزارة في حماية مقرات الحرية والعدالة ومقر الإخوان الرئيسي بالمقطم كما يشاع ، وصرح كذلك الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن وزير الداخلية ارتكب أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات حيث اتصل به د . مرسي كي يقوم بدوره المنوط به لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة ويكمل الشاطر حديثه فيقول أنه عندما رد وزير الداخلية على الرئاسة طلب تفويضا موقعا من د . مرسي باستخدام الذخيرة الحية وهو الأمر الذي رفضه مرسي ذلك الأمر وضع د . مرسي في موضع محرج للغاية خاصة أن البلاد كانت آنذاك تمر بمرحلة استفتاء على الدستور مع شعور د . مرسي بخيانة من جانب وزارة الداخلية وهو الأمر الذي دفعه إلى إعطاء الضبطية القضائية للجيش ويضيف الشاطر قائلا أن موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة الأمر الذي أثار حفيظة الإسلاميين إضافة إلى ذلك ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان فجاء الوقت لتغيير الوزير .

وبتاريخ 6/1/2013 نشر موقع آخر بأن أحد قيادات الشرطة صرح أن حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين وامتناع عدد كبير من الضباط على تأمينها كان السبب الأصيل لتغيير وزير الداخلية الأخير اللواء / أحمد جمال الدين وأضاف قائلا أن عددا كبيرا من ضباط الأجيال الوسطى والحديثة امتنعوا عن حراسة مقارات الجماعة وهذا كله ثابت في اجتماعات موثقة ورفضوا أن يكونوا طرفا في اللعبة السياسية بحماية الحزب الحاكم كما حدث في السابق حيث أدركوا أنهم أول الخاسرين في مثل هذه المعارك خاصة بعد خسارتهم الكبيرة في 25 يناير 2011 واستطرد قائلا أن هذه الواقعة إلى جانب ما حدث من خلاف بين وزير الداخلية والسياسي حازم صلاح

أبو إسماعيل وأنصاره كلها خلقت داخل السلطة الحاكمة نوعا من عدم الارتياح لوزير الداخلية وأطاحت به واستبعد هذا المسئول أن يكون التغيير قد تم لإجراء إصلاح في هيكل وزارة الداخلية وقال في هذا الشأن لو كان كذلك لرأينا وزيرا جديدا مدنيا أو حقوقيا لكن ما حدث أنه تم تعيين وزير ينتمي لنفس مدرسة السابق والذي قبله وهي المدرسة ذاتها المسئولة عن انهيار وزارة الداخلية وأصبحت الآن غير قادرة على إعادة هيكلتها لافتا إلى أن الوزارة قد أصبحت أداة في يد السلطة وأيد ذلك أحد كبار المسئولين السابقين بوزارة الداخلية حيث قال أنه لم يكن من المنتظر أي تغيير وزاري في هذا الوقت خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية والتغيير في هذا الوقت الحرج يمثل خطراً لأن الوزير الجديد لا يملك أدوات العمل لتأمين الانتخابات وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبا على تأمين المرحلة لافتا إلى أن التغيير الذي يتم بهذه الصورة يخلق حوله الكثير من علامات الاستفهام وأضاف أن الحالة الأمنية لا تستدعي تغيير وزير الداخلية لاسيما وأن اللواء أحمد جمال الدين حقق انجازات خلال فترة توليه الوزارة تذكر له وعلى رأسها القضاء على عدد كبير من البؤر الإجرامية من بحيرة المنزلة وأرجع هذا المسئول سبب تغيير وزير الداخلية بسبب ما نسب إليه من عدم حماية مقار الإخوان المسلمين وقصر الاتحادية يوم الثلاثاء المشهور إعلاميا بموقعة الاتحادية وأضاف كذلك لعبت الخلافات بينه وبين السياسي حازم صلاح أبو إسماعيل والمشادات بين أنصاره وبين قيادات في الداخلية في حادث قسم الدقي ومهاجمته لمقر حزب الوفد كلها قد تكون لعبت دورا كبيرا في الإطاحة بالوزير

كذلك ما نشر بأحد المواقع حول ما تداوله ضباط وأفراد الداخلية عبر صفحتهم ضباط شرطة مصر يتحدثون على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك رسالة بعنوان نعم لقد انتصر أبو إسماعيل في إشارة إلى مطالبة أبو إسماعيل بإقالة الوزير ومحاسبته بعد أزمة وزارة الداخلية مع أنصاره منذ تهديده بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قسم الدقي احتجاجا على سياسة وزارة الداخلية وتقاعسها عن القيام بدورها في حماية قصر الاتحادية ومقار حزب الحرية والعدالة .

وقيل كذلك أن أبو إسماعيل قال في تصريحات أوردتها الصفحة الرسمية له أن سياسة وزير الداخلية أحمد جمال الدين بهذه الصورة وبالفوارق الشاسعة في إجراءاته الأمنية بين أحداث وأحداث أخرى هي سياسة تدير خريطة من أخطر ما يمكن باستخدام الترتيبات الأمنية الموجودة في يديه والمدركة تماما لما تستهدفه ولذلك إقالته فورا أصبحت ضرورة عاجلة وبكل وضوح فإن رئيس الجمهورية مخاطب بذلك بأوضح ما يمكن .

ثم نشر تصريح لأحد كبار الإعلاميين قائلا أن إقالة وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مؤكدا أن بعد إقالته ( إيدك من الداخلية والأرض ) وأوضح هذا الإعلامي أن السبب الحقيقي وراء إقالة اللواء أحمد جمال الدين مضايقته لمولانا صاحب العزة والكرامة والناس العظيمة الذين يحكمون مصر حاليا وأضاف قائلا إن إقالة وزير الداخلية تعني أن ( محدش يقدر يدوس على طرف حد بدقن في البلد ) .

ونشر تصريح لأحد كبار الكتاب والصحفيين المشهود لهم بشرف الكلمة قوله : أن الاحتجاجات التي قام بها ضباط الشرطة بعد تعيين اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية في التعديل الوزاري الأخير لم يكن لرفضه ولكن جاء لرفض إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزيرا من منصبه مثلما فعل أعضاء النيابة العامة بعد إقالة النائب العام مضيفاً أن جمال الدين خرج من الوزارة كعقاب له عن إدارته السليمة للفترة الماضية والقبض على الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدم إطلاق النار على المتظاهرين في أحداث الاتحادية وأشار إلى أن جمال الدين كان يجب أن تضاف له إمكانيات وأن يتم تكريمه بدلا من إقالته لأنه كان يشدد على أن الشرطة لا يمكن أن تكون أداة قمع للشعب وأنها دائما محايدة في خدمة القانون

وقالت إحدى المواقع الالكترونية أن السبب وراء إقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين الشاطر وأبو إسماعيل وأن الوزير ارتكب أربع خطايا أطاحت به من عرش الديكتاتور :

جريمة وزير الداخلية :

اقتحام مكتب أبو إسماعيل بالدقي .

الخطايا الأربع لوزير الداخلية :

عدم القبض على حمدين صباحي ومحمد البرادعي .

عدم ضرب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وهروب الرئيس من الأبواب الخلفية .

القبض على حارس خيرت الشاطر الشخصي .

القبض على عناصر إخواني عذبت المتظاهرين في الاتحادية .

ونشر حرفياً :

"هربيك" بهذه الكلمة هدد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ، مُطالباً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, ضرورة إقالته من منصبه بداعي "تطهير" الداخلية لأنها تحتوى على عناصر من نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

جريمة اللواء احمد جمال الدين هي محاولة الأمن الوطني اقتحام مكتب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في الدقي رداً على ما فعله أنصاره في حزب الوفد، وذلك من أجل إيصال معلومة بأن الداخلية لن تخاف أحداً ولا تخشي شخصاً على الأرض حتى ولو في يده السلطة فهو أعلنها صريحة ذلك اليوم أنه "لا يخشي سوى الله - سبحانه وتعالى ".

شعرت الرئاسة بعد ذلك الموقف بالخوف من قوة الوزير الحالي الذي نجح في السيطرة على الشارع المصري في وقت صعب بالإضافة إلى خوفها من غضب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ففي حالة عدم إقالة الوزير أحمد جمال الدين كان سينقلب على الرئاسة والجماعة

أبو إسماعيل ألمح في اتصال هاتفي ببرنامج " 90 دقيقة" على قناة المحور في حضور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, إلى أنه غاضباً من أداء الرئيس محمد مرسي وحكومته وجماعته مُهدداً بالنزول إلى الشارع في الانتخابات البرلمانية المقبلة واكتساحها

فكان لابد أن يكون هناك بديلاً "ساحراً" لجماعة الإخوان المسلمين لإنقاذ الموقف لإرضاء ميليشيات "لازم حازم" وتنفيذاً لمخطط "تخدير" حازم صلاح أبو إسماعيل وإقناعه بأن التفريق بين التيارات الإسلامية ستؤدى إلى تفوق التيار المدني في الانتخابات البرلمانية المقبلة وخسارة "التشريع"

لم تكن أولى الخلافات بين الرئاسة والوزير هو ما فعله مع الشيخ حازم صلاح

أبو إسماعيل بل أرتكب جمال الدين أربع "خطايا" أخرى من وجهة نظر الرئاسة كانت كفيلة بالإطاحة به وطرح بعض الأسماء لتولى حقبة الوزارة على رأسها اللواء محمد إبراهيم رئيس قطاع السجون.

عدم القبض على حمدين صباحي ومحمد البرادعى .

كشفت الأستاذة " أميرة ملش" - فى تقريرها بالعدد ال 385 من جريدة الفجر الأسبوعية - تفاصيل نُشرت لأول مرة عن تقارير الأمن الوطني – بديل أمن الدولة – عن لقاءات سرية أجريت بين أبو إسماعيل ومحمد بديع حيث أكدت أن هناك اجتماعات بين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وبين أبو إسماعيل موضحه أن بديع هو من يقود "إسماعيل" وميليشياته.

وفجرت أميرة ملش في تقريرها مفاجأة كبيرة بعدما أعلنت أن اجتماعاً قد جرى بين وزير الداخلية ومساعديه قال فيه الوزير إن الرئاسة طلبت منه أني قبض على أطراف المؤامرة "حمدين صباحي والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى" بتهمة التخطيط لخطف الرئيس محمد مرسى ، وكذلك القبض على بعض النشطاء المعتصمين في ميدان التحرير والاتحادية ومنهم الناشطة "نواره نجم".

ورفض الوزير ذلك خوفاً من تلقى مصير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذي رضخ للرئيس الأسبق حسني مبارك حتى سقط وعاشا جنباً إلى جنب بسجن طره, وأيماناً منه بان مصر الآن أهم من الرئيس الدكتور محمد مرسي ولأن القبض على رموز المعارضة هو ضد مصلحة الوطن.

عدم ضرب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية .

أعتقد البعض أنه موقف "ضعيف" أو "غير وطني" ولكنه وساماً على صدر اللواء جمال الدين فرغم تزايد أعداد المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية والتمكن من رفع الأسلاك المحيطة بشارع الميرغنى ، إلا أنه قرر عدم ضرب المتظاهرين وأصدر أمراً ضبط النفس إلى أقصى درجاته.

لم يُصدر وزير الداخلية قراراً بضرب المتظاهرين أو التعامل معهم بقوة فتركهما كما يشاءون وقرر إصدار أمر لجنوده بالدخول إلى قصر الاتحادية, فحافظ المتظاهرين على سلميتهم وانتهت المظاهرات بهروب الرئيس محمد مرسي من الأبواب الخلفية وذلك لأنه أخلف بوعوده.

ودخل جمال الدين في تحدى مع الرئاسة أما أن يستمر قوياً أو أن يتم إقالته بأصبع قدمي الرئيس الذي يتخذ قراراته ليلاً بأمر من مكتب الإرشاد ، وبالفعل طلت علينا الوزارة بتعديلات وزارية جديدة تتضمن إقالة وزير الداخلية لأنه أصبح أكبر خطر على الرئيس محمد مرسي.

القبض على حارس خيرت الشاطر الشخصي .

أرتكب اللواء جمال الدين خطأ – غير مقصود – وهو محاربته لكل قيادات النظام في وقتاً واحد لم ينتظر أن يُنهى على واحد تلو الأخر, فدخل في حرباً مع الرجل الأول في مصر, أنه "خيرت الشاطر" نائب مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والمرشح الحقيقي لرئاسة الجمهورية, حيث ألقى وزير الداخلية و قواته القبض على الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر أمام إحدى لجان القاهرة الجديدة ،أثناء الاستفتاء على الدستور، وبحوزته سلاح ناري وعدد كبير من الطلقات.

وقرر الأمن حينها تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة ، التي بدأت تحقيقها ، برئاسة المستشار وائل الدرديرى , ويُدعى المتهم خليل أسامة محمد حاصل على بكالوريوس هندسة، وكشفت التحقيقات أن المتهم قد تلقي تدريبات قتالية في قطاع غزة وكان مُكلفاً من الإخوان المسلمين بمتابعة سير العملية الانتخابية.

شعر خيرت الشاطر بإهانه كبيرة وكأنه هو "المقبوض" عليه وانتصر وزير الداخلية وصفع نائب المرشد ب"القلم", ليُعيد الشاطر ضربته لجمال الدين ولكنها ضرباً تحت الحزام, فوقف أمام الجميع بمكتب الإرشاد من أجل الإطاحة بوزير الداخلية الذي تخطى حدوده – بحسب ما يراه - وذلك لمجرد أنه ألقى القبض على حارسة.

لم يترك خيرت الشاطر حارسه الشخصي وأرسل له العديد من المتظاهرين ووقفوا أمام محكمة القاهرة الجديدة لإرهاب القضاة ولإطلاق سراحه دون حبسه وذلك ما يسعى إليه الشاطر بقوة حتى الآن , ولكن قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قرر تجديد حبس خليل أسامة محمد العقيد 15 يومًا ، على ذمة التحقيق.

القبض على عناصر إخوانية "عزبت" المتظاهرين في الاتحادية.

نجح الرئيس في أن يُخطط ويُنفذ وتمت العملية في سلام ، ولكن خرج الوزير ليقلب الطاولة على الجميع ليُعلنها حرب على الرئيس , قد تكون "السيئة" – الحقيقية - للوزير وهو ما حدث من مجزرة ضد متظاهرين السلميين من جانب ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين التي راح ضحيتها الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف ومجموعة أخرى من أطهر الشباب المصري.

ولكن استطاعت وزارة الداخلية بقيادة اللواء أحمد جمال الدين إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين داخل سيارة ميكروباص بالقرب من منطقة الاتحادية وبحوزتهم 3 أسلحة نارية "خرطوش"، وكمية من الطلقات , وأشارت التحقيقات أن الرباعي المقبوض عليهم يحملون كارنيهات منسوبة إلى حزب الحرية و العدالة.

وحاول الرباعي نفي كل ما نُسب لهم أمام النيابة , ومازالت التحقيقات جارية بشأن هؤلاء الرباعي خصوصاً وان نيابة مصر الجديدة قد قررت - في وقت سابق - إخلاء سبيل كل المتهمين الآخرين المُنتمين للتيارات المختلفة و ذلك بإثبات أنهم هم من تم الاعتداء عليهم وكلهم كانوا مُصابين.

والذي أكد مخاوف الطالب وأدخل في قلبه الشك والريبة حول إطاحة اللواء أحمد جمال الدين كوزيرا للداخلية في التعديل الوزاري الأخير ما نشر بتاريخ 8/1/2013 في صفحة كاملة لأحد كبار الصحفيين تحت عنوان ثلاث رسائل أساسية وراء إقالة وزير الداخلية :

العريان طالب بتسليح 700 من شباب الإخوان لحماية المقرات والجماعة قدمت طلبات بأسمائهم للحصول على رخص أسلحة من وزارة الداخلية إلا أن الوزير رفض .

الجماعة أعدت تقريرا خطيرا يحذر من التنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع .

أحداث الاتحادية أحد أسباب إقالة وزير الداخلية .

مرشد الإخوان أراد استفزاز وزير الدفاع ولكن السيسي فوت الفرصة .

الجماعة اعتبرت أن هدف اللقاءات الثلاثة بين السيسي وجمال الدين إضعاف سلطة الرئيس .

الشاطر قرر الانتقام بعد القبض على حارسه .. والوزير رفض جهود الوساطة .

الداخلية استجابت لشروط أبو إسماعيل رغم وصفه رجالها بأنهم حثالة وماتربوش.

ولما كان ذلك وكان يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء إلى القضاء بطلب إلزام المعلن إليهما بالإفصاح عن أسباب إقالة اللواء / أحمد جمال الدين وتوضيح هل تم استبعاده بناء على رغبته الخاصة أم من أجل تقصير حدث في عهده أم أن استبعاده جاء على سبيل التصفية بعد المشكلات التي نشبت بينه وبين السياسي / حازم صلاح أبو إسماعيل بخلاف التكهنات والأخبار والتصريحات التي نشرت على النحو سالف التبيان وأن تمسك الطالب بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بالكشف وبشفافية تامة عن أسباب هذه الإقالة حتى يغلق باب الشائعات وقطع الشك باليقين خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الأمور تبدوا معتمه لاسيما وأن الوزير الذي تم استبعاده كان رجلا يبذل جهدا جبارا ومضنيا ورائعا وكان يوجه القيادات تحت يديه بأقصى درجات ضبط النفس ولا أحد يستطيع إنكار ذلك وأن الإعلان والكشف بشفافية تامة عن أسباب إقالة اللواء / أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق سيصب في صالح الوزير الحالي حتى لا يعمل بأيدي مرتعشة متخوفاً من أي موقف يمكن أن يطيح به هو الآخر وأن طلب الإفصاح عن أسباب إقالة جمال الدين ليست تقليلا من الوزير الحالي وإنما هو أيضا من خيرة أبناء الداخلية ولا يختلف عن سابقه في شيء .

بناء عليه

يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما بالإفصاح للرأي العام عن أسباب إقالة اللواء / أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

كان هذا نص الدعوى المرفوعة ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لإلزامهم بالإفصاح عن أسباب إقالة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.