رفض حزب "صحة المصريين تحت التأسيس" القرار رقم (12) لعام 2013 الذي أعلنه الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أمس الخميس ويتضمن إلغاء وحل اللجنة الفنيه لوضع الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية والأثاث الطبي اللازم لتدبير احتياجات ومطالب وزارة الصحة والسكان، وأكد الحزب أن القرار يُعد إفلاساً إدارياً وقانونياً. وأوضح الدكتور باسم السواح "رئيس الحزب ورئيس المجلس المصري للأطباء" أن قرار وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد يعكس مدى ارتباك الوزارة عقب كشف الحزب عن حجم الفساد الذي تم في مناقصة توريد تلك الأجهزة، مؤكداً أن فضح مدى تورط الوزير وبعض قيادات الوزارة في إستصدار قرار بالإسناد المباشر لشركة "وادي النيل" المدعومة من جهات سيادية بالدولة هو ما دفعه لهذا القرار. وأضاف السواح أن الحزب لن يتراجع قيد أنملة عن مواقفه في كشف وفضح عبث وفساد بعض قيادات وزارة الصحة، وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لملاحقة المفسدين والمتورطين قانونياً وإدارياً في تلك المهزلة. وشدد على أن الحزب يملك العديد من المستندات والوثائق الكفيلة بالإطاحة بكل من تورط في الأزمة، مشيراً إلى أن اتهام الوزير لأعضاء اللجنة بالفساد وبدء تحقيق في الأمر هو رد فعل على الحملة التي شنها الحزب عبر وسائل الاعلام المختلفة والجهات المسئولة. وأكد السواح أن الوزير خضع لخطاب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الفريق محمد البهائي في وقف أعمال اللجنة وإلغاء المناقصة التي كان من المقرر عقدها بين الشركات حول مواصفات الأجهزة الطبية اللازمة وإصدار أمر بالإسناد المباشر للشركة السابقة الذكر، ما يدل على أن الاتهامات الواردة لأعضاء اللجنة في قرار الوزير جاءت للتغطية على ممارسته الاخيرة. وأشار السواح إلى أن الايام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت التي ستطيح بالمسلسل العبثي الذي تغرق فيه وزارة الصحة بفعل رجال حاتم الجبلي الوزير الأسبق، مشدداً على أن سيادة القانون فوق كل الاعتبارات وأننا امام جولة شرسة لفساد الصحة.
