رفض حزب "صحة المصريين"، تحت التأسيس، القرار رقم 12 لعام 2013 الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأول، بإلغاء وحل اللجنة الفنية المشكلة لوضع الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية والأثاث الطبي اللازم لتدبير احتياجات ومطالب وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن القرار "يُعد إفلاساً إدارياً وقانونيا". كان الدكتور أحمد عمر المتحدث باسم وزارة الصحة، صرح بأن الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة، ألغى تشكيل اللجنة نتيجة لوجود "شبهة فساد فى وضع المواصفات الفنية"، ما قد ينتج عنه توافر تلك المواصفات فى شركة بعينها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الموضوع. وأوضح الدكتور باسم السواح رئيس الحزب ورئيس المجلس المصري للأطباء وأحد أعضاء اللجنة، أن قرار وزير الصحة "يعكس مدى ارتباك الوزارة عقب كشف الحزب عن حجم الفساد الذي تم في مناقصة توريد تلك الأجهزة"، مؤكدا أن فضح مدى تورط الوزير وبعض قيادات الوزارة في استصدار قرار بالإسناد المباشر لشركة "وادي النيل" المدعومة من جهات سيادية بالدولة هو ما دفعه لهذا القرار. وأضاف، في تصريحات صحفية له أمس، أن الحزب لديه العديد من المستندات والوثائق الكفيلة بالإطاحة بكل من تورط في الأزمة، مشيرا إلى أن اتهام الوزير لأعضاء اللجنة بالفساد وبدء تحقيق في الأمر هو رد فعل على الحملة التي شنها الحزب عبر وسائل الإعلام المختلفة والجهات المسؤولة. وأكد السواح أن الوزير "خضع لخطاب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الفريق محمد البهائي في وقف أعمال اللجنة وإلغاء المناقصة التي كان من المقرر عقدها بين الشركات حول مواصفات الأجهزة الطبية اللازمة، وإصدار أمر بالإسناد المباشر للشركة السابقة الذكر، ما يدل على أن الاتهامات الواردة لأعضاء اللجنة في قرار الوزير جاءت للتغطية على ممارسته الأخيرة".
