أكدت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مواصلة اجتماعها الأربعاء المقبل، مضيفة أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والموافقة عليه بشكل نهائى. وأوضحت اللجنة، فى بيان لها اليوم الاثنين، أنها ستنتهى من أعمالها الأسبوع المقبل، بعد مراجعة مواد الحريات وإقرار المواد الانتقالية بالقانون، تمهيداً لتسليمها لمجلس الوزراء، لإجراء مفاوضات مع الحكومة لإصداره، مشيرة إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وممثلى القنوات الفضائية الخاصة وأساتذة الصحافة والإعلام وخبراء القانون. وأشارت اللجنة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، على مدار عدة أشهر وجلسات استماع واسعة بالمؤسسات الصحفية والتليفزيونية، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، ويتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات. وأوضحت اللجنة أن القانون يتضمن كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، موضحة أنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة . وأضافت اللجنة، أن القانون ينص على حظر فصل الصحفيين، وأنه فى حالة أى خلاف بين أى مؤسسة صحفية والصحفى العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أى فصل أو إجراء ضد أى صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا. وأوضحت اللجنة أن القانون ينص على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. وذكرت اللجنة، أن القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، وأنه يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه .
