كشف روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن 165 مدنيا لقوا مصرعهم نتيجة الأحداث فى اليمن، بينهم 53 طفلا و23 امرأة، وإصابة 210 آخرين، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 15 يوليو الجارى. وقال كولفبل- خلال مؤتمر صحفى بجنيف اليوم الثلاثاء "إن عدد القتلى منذ 26 مارس الماضى حتى الآن بلغ 1693 مدنيا على الأقل، فى حين أصيب 3829 شخصا، مؤكدا أن المفوضية تذكر دائما جميع أطراف النزاع أن أى هجوم مباشر متعمد ضد المدنيين أو الأهداف المدنية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى الإنسانى، كما أن مبدأى التمييز والتناسب والاحتياطات يجب أن تحترم بشكل كامل". وأضاف أن استهداف المناطق المكتظة بالسكان تم من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والقوات المدرعة الموالية للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، لافتا إلى أن فرض الحصار على الضالع فرض قيودا شديدة على وصول المساعدات الإنسانية، فيما اندلعت اشتباكات على الأرض بين أعضاء اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ومعارضة المقاومة الشعبية المحلية بمنطقة بيت الفقيه والمناطق الساحلية. وكشفت المنظمة أن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين قامت بتجنيد مقاتلين بينهم أطفال، محذرة من أن النزاع اتخذ مناح خطيرة على المدنيين سواء من حيث العنف المباشر أو من حيث التأثير على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الحق فى الغذاء والمياه والتعليم والصحة، والتى قوضت بشدة. وأشارت إلى أن حوالى مليون و840 ألف طفل تأثروا بسبب إغلاق 70% من المدارس بجميع أنحاء اليمن، مؤكدة أن الوضع الإنسانى فى عدن، بشكل خاص، صعب للغاية فى ظل محدودية توافر الغذاء، وعدم وجود وقود الديزل لتوريد المياه، وعدم توفر مولدات الطاقة فى المستشفيات والعيادات.
