كشف روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن 165 مدنيا لقوا مصرعهم نتيجة الأحداث في اليمن، بينهم 53 طفلا و23 امرأة، فذلا عن إصابة 210 آخرين، وذلك خلال الفترة من 3 إلي 15 يوليو الجاري. وقال كولفبل - خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم /الثلاثاء - 'إن عدد القتلي منذ 26 مارس الماضي حتي الآن بلغ 1693 مدنيا علي الأقل، في حين أصيب 3829 شخصا، مؤكدا أن المفوضية تذكر دائما جميع أطراف النزاع أن أي هجوم مباشر متعمد ضد المدنيين أو الأهداف المدنية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، كما أن مبدأي التمييز والتناسب والاحتياطات يجب أن تحترم بشكل كامل'. وأضاف أن استهداف المناطق المكتظة بالسكان تم من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والقوات المدرعة الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لافتا إلي أن فرض الحصار علي الضالع فرض قيودا شديدة علي وصول المساعدات الإنسانية، فيما اندلعت اشتباكات علي الأرض بين أعضاء اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ومعارضة المقاومة الشعبية المحلية بمنطقة بيت الفقيه والمناطق الساحلية. وكشفت المنظمة أن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين قامت بتجنيد مقاتلين بينهم أطفال، محذرة من أن النزاع اتخذ مناح خطيرة علي المدنيين سواء من حيث العنف المباشر أو من حيث التأثير علي العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلي الحق في الغذاء والمياه والتعليم والصحة، والتي قوضت بشدة. وأشارت إلي أن حوالي مليون و840 ألف طفل تأثروا بسبب إغلاق 70% من المدارس بجميع أنحاء اليمن، مؤكدة أن الوضع الإنساني في عدن، بشكل خاص، صعب للغاية في ظل محدودية توافر الغذاء، وعدم وجود وقود الديزل لتوريد المياه، وعدم توفر مولدات الطاقة في المستشفيات والعيادات.
