ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى اليوم الخميس اجتماعا لخلية الأزمة تم فيه تدارس الوضع الاقتصادى والمالى وسبل مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وضبط سوق الصرف بالعراق. وأكد العبادى على ضرورة متابعة ومعالجة أى مشكلة تؤثر سلبيا على سعر صرف الدينار العراقى مقابل الدولار فى الأسواق المحلية وملاحقة عوامل أو مسببات أى اضطراب يحدث لايقترن بظروف موضوعية، كما حدث خلال الأيام الماضية من صعود مفاجىء غير مبرر لسعر الصرف سرعان ما تم السيطرة عليه وفق الاجراءات التى التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزى العراقى. ووافقت خلية الازمة على مقترح البنك المركزى العراقى بحذف نسبة 8 بالمائة التى تمثل ضريبتى الدخل والجمرك والتى اضيفت للحوالات النقدية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاتفاق النفطى بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام ببنوده لضمان استلام كميات النفط المقررة من الاقليم ودفع ما يقابله من مستحقات. ونوه وزير النفط عادل عبد المهدى إلى التحسن النسبى فى كميات انتاج النفط والتصدير التى جاءت نتيجة تحسين البنى التحتية للانتاج والتصدير. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعربت أمس الأربعاء عن الأمل فى حل كافة المشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية فى بغداد عن طريق الحوار والتفاوض على ضوء قانون موازنة عام 2015م لأن ذلك من مصلحة الإقليم والعراق.. مؤكدة أن حكومة كردستان ملتزمة باتفاقية النفط المبرمة بين بغداد واربيل، واعتبرت أن الحكومة العراقية لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه. يذكر أن الحكومة العراقية المركزية فى بغداد توصلت فى 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيبارى إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفى المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التى تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقى فى يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) فى محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفى المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم فى الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة فى دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
