اكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان تقرير التنمية البشرية الحالى هو بداية للموجة الثانية من تقارير التنمية البشرية والمحلية والتى بدأت باصدار تقارير التنمية البشرية لعدد 7 محافظات عام 2003 و12 تقرير عام 2005 و8 تقارير عام 2008 لافتا الى الاستفادة من المجهود والخبرات السابقة مع استخدام المعايير الدولية والمنهجية التى يتبعها التقرير الدولى للتنمية البشرية فى حساب مؤشرات وأدلة التنمية البشرية لوصف الوضع الراهن بطريقة متفق ومتعارف عليها . واوضح الوزير ان الحكومة الحالية تقوم بمجهود كبير بعدد من المشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد فى مجال التنمية الاساسية واستصلاح الاراضى وغيرها مما يساهم فى اعادة بناء الثقة مع المواطنين مشيرا الى ان هذه الجهود يواكبها جهود كبيرة فى اعادة البناء سواء على مستوى الاجهزة الادارية او السياسات الاجتماعية مما يحقق السلام الاجتماعى والعدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب تضافر الجهود لاستخدام نتائج هذا التقرير فى صياغة رؤية وسياسات عملية فعالة للحد من مظاهر الحرمان البشرى الذى يعانى منه بعض السكان الحاليين ويؤدى الى اشباع الاحتياجات المختلفة للسكان من خلال نوعية جيدة من الخدمات واشار الوزير الى ان نتائج تقرير التنمية البشرية المحلية على مستوى محافظاتالاسكندرية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم واسيوط يقدم صورة وتحليلاً تفصيلياً على مستوى القرية والمركز ممايساهم فى كشف الحقائق الفعلية لواقع التنمية ويعكس ذلك من خلال مؤشرات وادلة للبنية البشرية التى توضح مدى التقدم او الاخفاق على مستوى كافة المستويات المحلية خلال فترة زمنية محددة ممايساعد فى تحديد اولويات التدخل على مستوى السياسات واعداد استراتيجية متوازنة للتنمية وعمل منهج واضح وخطة للعمل الاجتماعى . واوضح الوزير انه لابد من تقييم الجهود التى بذلت من خلال رصد وتحليل التنمية واستطلاع رأى المواطن لجودة حياتهم ومتطلباتهم المستقبلية من خلال معايير وادلة موضوعية غير متحيزة وقال ان نتائج التقرير تؤكد وجود تفاوتات مكانية فى حالات التنمية مما ادى الى انخفاض دليل التنمية البشرية ما بين الموجة الاولى والثانية للمحافظات المعنية بالتقرير ما يتطلب تضافر جهود الاجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى بالمحافظات لوضع وصياغة سياسة عملية فعالة للحد من الحرمان بالمحافات .
