قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل علي توفير بيئة استثمارية جيدة، حيث أكد عدد من الخبراء أن إعلان الحكومة عن مزيد من التسهيلات الضريبية لصالح تشجيع الاستثمار يؤكد جدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية. في نفس السياق تحدث الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، قائلا: "كل هذه الأمور تحدث تحت مظلة كبيرة تهدف إلى توطين الصناعة داخل الدولة المصرية، وجذب الاستثمارات وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي".
وأضاف محمود عنبر، أن هذا يأتي إيمانا من الدولة المصرية بأن فتح باب الاستثمار هو النقطة المثلى والحل الأمثل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة وحالة اللايقين التي تسود العالم اليوم.
وأكد محمود عنبر أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات والخطوات فى مجال توفير مناخ جاذب للاستثمار وبدى على مستوى السياسة الضريبية التأكيد على فكرة أن الضرائب هي آداه رئيسية من أدوات السياسة المالية للتعامل مع المشكلات والقضايا الاقتصادية.
في نفس السياق قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية تعمل على إعداد وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية بهدف استمرار جهود تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة حيث استحوذت إيرادات الضرائب على نسبة 64% من إجمالي إيرادات الدولة لتسجل نحو 1.55 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023 / 2024، وفق تقرير الموازنة. وأكد "عادل" في تصريح ل "اليوم السابع"، أن إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها كأحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تعديلات السياسة الضريبة تأتي استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% السنة المالية 2026/2027، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره، موضحا أن السياسة الضريبية المخطط لها تساهم حال تنفيذها في رفع كفاءة وفاعلية في تحقيق التنمية المالية من خلال تحسين المناخ الضريبي وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية.
وشدد "عادل"، على أن استقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق التنمية ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة، منوها عن أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين، لذلك من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
أكد محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، أن إعلان الحكومة عن مزيد من التسهيلات الضريبية لصالح تشجيع الاستثمار يؤكد جدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية مما يساهم في فتح مجالات عدة أمام المستثمرين للاستثمار بمصر دون تخوفات من أعباء ضريبية مستقبلية.
وأكد عبد المجيد، أن المضي قدماً وبشكل جاد وحاسم نحو تطبيق الوثيقة الضريبية يؤدي بدوره لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسير عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة.
وطالب عبد المجيد الحكومة بضرورة الإسراع من خطواتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الحكومة بشكل رسمي، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى أن هذا الملف سبق وطُرح تحت مظلة البرلمان منذ الدورة المنقضية ومازال لم يحل بعد.
وأشار نائب رئيس كتلة الحوار إلى أهمية استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمار داخل مصر، لمزيد من توفير العملة الدولارية، داعيا لوقف أي إجراءات روتينية غير مفيدة تقيد من مشوار المستثمر بالداخل.
