في خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الضريبية، أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حزمة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف خلق نظام ضريبي مُحفز، حيث تتضمنت التسهيلات وضع نظام تحفيز للممولين الملتزمين من خلال إعداد قائمة بيضاء للممولين والترويج لها بكافة السبل ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، والترويج لقصص نجاح التزام الممولين ضريبيا ونشرها على الاجتماعي الرسمية للمصلحة ، إلى جانب وضع نظام متكامل للممولين الذين يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية، وتفعيل دور وحدة دعم المستمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين. كما تضمنت التسهيلات، السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من 2020 حتى 2023 دون التعرض للعقوبات قانونًا، وإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، فضلا عن العمل على تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكافة اصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان وصول المعلومات إلى كافة الممولين .
وأعلنت وزارة المالية أيضا عن إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع. ورفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدال من 15 مليون جنيه سنويا ، والعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليًا، وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث ال يجاوز % 100 من أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها ، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل أيضا المراكز الضريبية، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، وإعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كافة مأموريات المصلحة، وتشجيع الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة .
العمل على وضع نظام استقصاء رأى لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة. وزيادة فعالية منظومة الرأي المسبق. وصدور أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة .
كذلك تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها ، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد، وتقديم تسهيلات لكافة الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020، بالإضافة إلى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية 2030/2024، ورفع كفاءة العنصر البشري داخل مصلحة الضرائب المصرية.
وفي هذا السياق رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين بهذه الإجراءات لما لها من تأثير إيجابي واضح على مجتمع الأعمال، فضلا عن تحقيق عدد من المكاسب التي تم رصدها في التقرير التالي:
توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها ، من قبل وزير المالية وان كانت في مجملها تسهيلات إجرائية، إلا أنها ستساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي واختصار الكثير من الوقت والجهد المهدور خلال المعاملات الضريبية ما بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال إلى جانب إنهاء جزء لا يستهان به من المنازعات الضريبية المتراكمة خلال الفترة الماضية.
تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين وأضاف "أبو زيد"، أن حزمة الإجراءات الضريبية ستساهم في ترسيخ فلسفة جديدة للحكومة المصرية في بناء جدار من الثقة بين الحكومة والممولين، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على ما تطمح به الدولة المصرية من تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات الانتاجية في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام الى جانب تحقيق زيادة في حجم الايرادات الضريبية مما يساهم في زيادة الايرادات العامة بالموازنة العامة للدولة.
زيادة الإيرادات بالموازنة العامة وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإيرادات بالموازنة العامة يعطى ملاءة مالية أكبر للحكومة في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على خطة الحكومة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات المصرية خاصة مع تطبيق منظومة المقاصة المركزية التي تم الإعلان عنها ضمن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تضمن سرعة استفادة كافة أطراف المنظومة من وزارة المالية والمستثمرين في الحصول كلا الطرفين على حقوقه في أسرع وقت وهذا ما يسرع من وتيرة الأعمال وبالتالي انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على بيئة الأعمال وارتباطه بملف الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي وهو ما توليه الدولة المصرية الاولوية القصوى في تلك المرحلة.
وشدد الدكتور مصطفي أبوزيد على أن كل تلك التسهيلات الضريبية المعلن عنها من الممكن ألا تؤدى الأثر المنشود منها في ظل عدم دراية وفهم واضح للتفاصيل الاجرائية والفنية لتلك التسهيلات من جانب الكوادر البشرية المنوط بهم تنفيذ تلك التسهيلات مع مجتمع الأعمال، وبالتالي سيحدث انحراف عن تحقيق الغرض أو المستهدف وهو خلق جسور من الثقة ما بين الدولة والمستثمرين والذى يرتبط بمدى جدوى وجدية تلك التسهيلات الضريبية المقدمة لان وضوح السياسة الضريبية ترتبط ارتباط وثيق بطموح الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمار المباشر للاقتصاد المصري.
تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتابع: أعتقد أن جدوى التطبيق تبدأ من مدى حرفية الموظف الذى يتعامل مع المستثمر، وبالتالي لابد من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة بوعى وفهم أولا لآليات التطبيق العملي والفني وثانيا الوعى بأهمية موقعه في تحقيق السياسة الاقتصادية الكلية للدولة.
زيادة معدلات جذب الاستثمار المحلى والأجنبى وفي ذات الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية تعمل على إعداد وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية بهدف استمرار جهود تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد، باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة، حيث استحوذت إيرادات الضرائب على نسبة 64% من إجمالي إيرادات الدولة لتسجل نحو 1.55 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023 / 2024، وفق تقرير الموازنة.
وأكد "عادل" في تصريح، أن إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها كأحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل.
تحسين المناخ الضريبي وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تعديلات السياسة الضريبة تأتي استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% السنة المالية 2026/2027، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره، موضحا أن السياسة الضريبية المخطط لها تساهم حال تنفيذها في رفع كفاءة وفاعلية في تحقيق التنمية المالية من خلال تحسين المناخ الضريبي وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية.
تعزيز الاستقرار في سعر الصرف وشدد "عادل"، على أن استقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق التنمية ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة، منوها عن أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين، لذلك من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
دعم الاقتصاد الحر بدوره، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر (الفري لانسر)، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية.
دعم الابتكار وريادة الأعمال وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح، أن منظومة الضرائب المخففة للشركات التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه تساعد في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية، مضيفا هذه الإجراءات أيضًا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلًا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة.
خفض معدلات البطالة وأشار الإدريسي، إلى أن هذه الحوافز الضريبية تستهدف تعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أنه على المدى الطويل، هذه التيسيرات يمكن أن تسهم في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعدّ العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
