أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، وتهدف هذه التسهيلات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعات المحلية، مع الالتزام بتحقيق معدلات نمو إيجابية تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة. وفي التقرير التالي نرصد أبرز التصريحات: تحسين المناخ الاستثماري صرّح النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة تهدف في المقام الأول إلى خلق بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد أن هذه التسهيلات تعطي الأمان والطمأنينة للمصنع المصري، حيث تسهم في تهيئة بيئة متكاملة للأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. الجمهورية الجديدة والتنمية الاقتصادية كما أوضح الديب، أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو إيجابية تتناسب مع المرحلة القادمة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية التي تضمن صالح الدولة والمستثمرين على حد سواء، وأشار إلى أن الحكومة جادة في توفير بيئة متكاملة تسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة بمناطق الضرائب. التسهيلات الضريبية وحل النزاعات المالية من جانبه، أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن إعلان الحكومة إعداد حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية هو خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة مع المستثمرين، مضيفًا أن الحكومة تعمل على حل النزاعات الضريبية المتراكمة بسرعة، مما يعزز حركة النشاط الاقتصادي ويسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة. تسهيلات وتيسيرات ضريبية.. توجيه جديد من السيسي لرئيس الوزراء القرارات الاقتصادية من جهته، قال محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن قرارات الحكومة الاقتصادية تُعد بداية مبشرة نحو تشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن تطبيق الوثيقة الضريبية بشكل جاد ومستدام سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما دعا الحكومة إلى الإسراع في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة.
