وزير المالية.. فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال التسهيلات الضريبية الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب
اعلن وزير المالية أحمد كجوك اخيرا حزمة جديدة من. التسهيلات الضريبية تتضمن تحفيز مجتمع الأعمال علي فتح مزيد من المشروعات والإنتاج وتأتي حزمة التسهيلات الجديدة في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والإنتاج وفتح المجالات إمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالعمل في مصر وتسهيل مهمته علي الدخول للسوق المحلي ، تُعد التسهيلات بداية الانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
واوضح وزير المالية أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
قال الوزير، فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات.
أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
أوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
وعلق الدكتور علي الإدريسي،استاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر (الفري لانسر). هذه التيسيرات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل صوت الامة ، إن منظومة الضرائب المخففة للشركات التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه تساعد في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية. هذه الإجراءات أيضًا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلًا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة، وتاتى هذه الحوافز الضريبية لتعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع معدلات التضخم.
واضاف الإدريسي، وعلى المدى الطويل، هذه التيسيرات يمكن أن تسهم في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعدّ العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، بالتاكيد حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الاعلان عنها اليوم من قبل وزير المالية وان كانت فى مجملها تسهيلات اجرائية الا انها ستساهم فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبيى واختصار الكثير من الوقت والجهد المهدور خلال المعاملات الضريبية ما بين وزارة المالية ومجتمع الاعمال الى جانب انهاء جزء لايستهان به من المنازعات الضريبية المتراكمة خلال الفترة الماضية ويرسخ لفلسفة جديدة للحكومة .
وتابع أبو زيد في تصريحات خاصة ل صوت الأمة، أن ذلك سينعكس بالايجاب على ما تطمح به الدولة المصرية من تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات الانتاجية فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى تحقيق نمو اقتصادى مستدام الى جانب تحقيق زيادة فى حجم الايرادات الضريبية مما يساهم فى زيادة الايرادات العامة بالموازنة العامة للدولة لاعطاء ملاءة مالية اكبر للحكومة فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية بما ينعكس ايجابا على خطة الحكومة فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات المصرية خاصة مع تطبيق منطومة المقاصة المركزية التى تم الاعلان عنها ضمن حزمة التسهيلات الضريبية والتى تضمن سرعة استفادة كافة اطراف المنظومة من وزارة المالية والمستثمرين فى الحصول كلا الطرفين على حقوقه فى اسرع وقت وهذا مايسرع من وتيرة الاعمال وبالتالى انعكاسه الايجابى على الاقتصاد المصرى
