أعلن وزير العمل محمد جبران عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل الجديد، الذي من المتوقع أن يحقق مزيدًا من الأمان الوظيفي للعاملين في مصر، ويسهم في تشجيع الاستثمار من خلال خلق بيئة عمل متوازنة. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار الاجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية. أهداف مشروع قانون العمل الجديد يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر. وقد أشار الوزير جبران إلى أن الوزارة تعمل على صياغة القانون بشكل مختلف، مع اعتماد سياسة جديدة تعتمد على التشاور مع كافة الوزارات والجهات المعنية للحصول على آرائهم حول مواد القانون. يهدف هذا الحوار المجتمعي إلى الوصول إلى قانون متفق عليه من الجميع، يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
محاور مشروع القانون من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون الجديد عدة محاور أساسية تسهم في تحسين بيئة العمل، منها:
إلغاء استمارة 6: التي كانت تُستخدم لإنهاء عقود العمل بشكل غير عادل، واستبدالها بآلية تربط الأجر بالإنتاج.
التأمين الطبي والمعاشات التقاعدية: تثبيت أنظمة متكاملة تضمن توفير التأمين الصحي والمعاشات للعاملين، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
تحسين بيئة الاستثمار: من خلال خلق مناخ عمل مستقر يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في السوق المصري.
أهمية القانون في دعم الاقتصاد الوطني يأتي مشروع قانون العمل الجديد في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق. يعد هذا القانون جزءًا من سياسات أوسع تهدف إلى خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتعدد الجوانب، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة. ومن خلال توفير الحماية اللازمة للعاملين، يساهم القانون في استقرار القوى العاملة، مما يدعم النمو الاقتصادي.
جهود الوزارة والتعاون مع الشركاء تعمل اللجنة القانونية المشكلة بوزارة العمل على دراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دورته المقبلة. وأكد الوزير جبران أن كل الملاحظات التي تهدف إلى تعزيز علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي ستكون محل دراسة واهتمام.
تعزيز حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة القصور الموجود في القانون الحالي، الصادر عام 2003، ليكون أكثر توافقًا مع المتغيرات والتحديات الحالية. ويشمل ذلك تعزيز حقوق العمال من خلال ضمان حقوقهم في الأجر العادل، والتأمين الصحي، والمعاشات التقاعدية. كما يسعى القانون إلى تعزيز مبدأ "العمل اللائق" الذي يحترم حقوق الإنسان ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة.
