خلافا لما تتظاهر به بريطانيا أمام العالم بأنها الراعي الرسمي لحقوق الإنسان في العالم والضامن لحقوق الإنسان، واستخدامها ذريعة للتدخل في شؤون الشرق الأوسط، فإن أحداث الفوضى والعنف التي تشهدها شوارع من قبل اليمين المتطرف، وفي ظل اضطهاد الأقليات المسلمة واللاجئين، تكشف أن المملكة المتحدة تتاجر بشعارات حقوق الإنسان ولا تحترمها. تفصيليا: حادثة مأساوية قتلت فيها 3 فتيات في هجوم بسكين خلال حفل للأطفال في ساوثبورت شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي، وسط انتشار سريع لمعلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى الاشتباه في قيام مهاجر مسلم بتنفيذ عملية الاعتداء على الأطفال في ذلك اليوم، وأعقب ذلك أعمال عنف أكثر دموية من تلك التي شهدتها المملكة المتحدة قبل 13 عاما، وتحديدا في عام 2011، عندما خرج الآلاف إلى الشوارع لمدة خمس ليال بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة في لندن. تصاعدت الأحداث لتضرب مدناً وبلدات في أنحاء بريطانيا احتجاجات عنيفة نتيجة الحادث وأعمال شغب شارك فيها المئات من المتظاهرين المناهضين للهجرة، بدأوا في ساوثبورت وامتدوا إلى ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، بالإضافة إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية، تضمنت أعمال شغب في ظل تزايد معدلات الجريمة في هذه المدن، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات وإصابة عدد من عناصر الشرطة أثناء محاولتهم مواجهة الاضطرابات المستمرة. من جانبها، اعتقلت الشرطة البريطانية نحو 147 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بحسب بيان رسمي، وسط اضطرابات مستمرة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير، فيما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الآلاف من ضباط الشرطة يستعدون بسبب اندلاع أعمال العنف في الشوارع.. وطالت انتقادات عديدة بريطانيا لانتهاكها الحقوق، كان آخرها في أبريل الماضي، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية بريطانيا بزعزعة استقرار حقوق الإنسان عمدا على الساحة العالمية لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة. وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إن المملكة المتحدة تعمل عمدا على زعزعة استقرار مفهوم حقوق الإنسان العالمية برمته من خلال سياساتها الداخلية المروعة وسياساتها، قالت ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إن بريطانيا تعمل عمدا على زعزعة مفهوم حقوق الإنسان العالمية ككل من خلال سياساتها الداخلية المروعة. لم تكن هذه هي المرة الأولى، وسبق لمنظمة العفو الدولية أن اتهمت بريطانيا ودول غربية أخرى بانتهاك حقوق الإنسان في مايو 2002، في أعقاب الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر2001، بذريعة الإجراءات الأمنية، ووصفتها المنظمة بالدول الدكتاتورية.
