تحدث الدكتور عصام شيحة رئيس المنظومة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تفاصيل الاجتماع التشاورى حول مسودة تقرير الاستعراض الدورى الشامل المصرى المقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قائلا:" الاجتماع مهم تميز بانه لقاء استشارى بين الخبراء من ممثلى منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد كبير من الخبراء المعنيين بالمصلحة الوطنة". وأضاف عصام شيحة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التقرير المبدأى الذى تم عرضه كان موضوعى حيث تحدث عن العقبات التى واجهت الدولة المصرية والنجاحات التى حققتها، كما ناقش كافة العقبات التى واجهتنا والتوصيات التى وجهت للدولة.
وأكد عصام شيحة أن التشاور كان جديا من أجل التوصل لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، خاصة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتطورات التشريعية التى تمت فى الأشهر الأخيرة كان فى القلب منها قانون الإجراءات الجنائية والتحسينات التى يمكن أن تدخل على القانون فيما يخص الحبس الاحتياطى.
وتابع: ناقشنا أيضا الحقوق المدنية والسياسية والحق فى الحياة والسلامة الجسدية بشكل كبير، والحق فى الحرية والأمان الشخصى، وحق التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، وأشارت اللجنة إلى تغير الفلسفة العقابية فى مصر للحد من العقوبات السالبة للحرية، والالترام بكافة المواثيق والاتفاقيات التى وقعت عليها الدولة المصرية.
وأوضح أن اهتمام الدولة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا اللقاء يؤكد حرص الدولة المصرية أنها تلتزم بكافة التقارير الدولية وتحسين حالة حقوق الإنسان.
