كشف المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل تقرير المجلس الذي أشاد بالسياسات الجديدة التي تتبناها وزارة الداخلية في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن التقرير لم يترك صغيرة في الجوانب الحقوقية إلا وأشار إليها. ضمانات تشريعية ودستورية وقال المحامي عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إن التقرير يشمل الفترة من 2020 حتى 2023، ويغطي الضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان في مصر، وكافة التشريعات، وعمل تقسيمات رائعة، مثل الحقوق السياسية والمدنية، والحق في الحماية من التعذيب، والحق في الحماية من الإدمان، والحق في الحياة، ومكافحة الإرهاب، وتكوين الجمعيات، والتقاضي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وأشار إليها. تحسينات حقوق الإنسان وأضاف شيحة، أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أشار إلى التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى التحسينات التي تم إدخالها على حقوق الإنسان في مصر، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، والحوار الوطني، والعفو الرئاسي. انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة هدم 57 سجنا كما أشار التقرير بشكل رئيسي إلى معاملة السجناء وتغير الفلسفة العقابية من جانب إدارة السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل وحالة التحسن الملحوظة، حيث هدمت الدولة المصرية 57 سجنا، وأقامت 5 مراكز حديثة بها مستشفيات، علاوة على تغير فكر القائمين على هذه المراكز، وتحسن معاملة السجناء. كما أكد على أهمية العفو الرئاسي ولجنة الشكاوي التي تتلقى الشكاوي من المواطنين، وتحسن التعامل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
