في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات. استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولي من تنفيذ الموجة ال23 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي انطلقت في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الجاري 2024، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظات وقوات إنفاذ القانون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة والتصدي لظاهرة استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي عليها بجميع أنحاء المحافظات.
وأعلنت الدكتور منال عوض، عن إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها من تعديات "خلال المرحلة الأولى من الموجة ال 23" والتي بلغت حوالي 3403 حالة في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدان، مشيرًة إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة ال23 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرًة إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.
وأشادت الدكتورة منال عوض ، بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة ال 23 لإزالة التعديات، لافتًة إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات تعديات هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة 589 حالة تعد، تليها محافظة أسيوط حيث تم إزالة 353 حالة تعد، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في إزالة 310 حالة تعد، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة 301 حالة تعد، وفى محافظة المنوفية نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة 298 حالة تعدي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًة أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حيث أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة.
وطالبت الدكتورة منال عوض، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقي مراحل الموجة ال 23 بكل حسم، موجهًة المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على المجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة ال 23 والتي ستنتهي في 20 سبتمبر القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .
جدير بالذكر... أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة ال 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الجاري وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس القادم، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
