بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز حقوق الإنسان، من خلال التعاطي مع كافة الملفات برؤى وطنية تراعي كافة أبعاد حقوق الإنسان، وتستند إلى ركائز أساسية بما في ذلك "الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان"، والموازنة بين الفرد والحقوق الاجتماعية. وقالت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر رفضت دائمًا تسييس ملف حقوق الإنسان ودائمًا ما ترد على الانتقادات الخارجية تجاه حقوق الإنسان بموضوعية، ووفقًا لما هو كائن من تطورات على أرض الواقع وليس للافتراضات التي يدّعونها وفقًا لمعلومات مغلوطة تستقيها منظمات دولية مسيسة من جماعات داخلية لها أجندات غير وطنية.
ورفضت مصر أيضا محاولات منظمات حقوق الإنسان الأجنبية لجذبها للبعد عن هويتها والتركيز فقط على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان وهي الحقوق السياسية، كدليل على إتاحة حقوق الإنسان، متناسين أن لكل دولة محددات وفقًا لتحدياتها وثقافتها واحتياجاتها وأولويات شعبها، وهو الأمر الذي تداركته الدولة المصرية فلم تنصع لهذه المحاولات، وأرست في عهد جمهوريتها الجديدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية انطلاقًا لتقوية الحقوق السياسية، تشير الدراسة إلى احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية ليس للمصريين فقط بل أيضًا للاجئين والمهاجرين وتوفير نواحي الحياة الإنسانية لهم ودمجهم في المجتمع المصري وتمتعهم بكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري رغم ما ينطوي عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة المصرية، ورغم أن مصر من البلدان المتلقية لأدنى مستويات من التمويل بشأن اللاجئين.
ومنحت الدولة حرية تشكيل الأحزاب والنقابات العمالية والنقابية والجمعيات الأهلية، وقد أُعلن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وذلك لحماية الحقوق المدنية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة مما يتيح الفرصة لإدارة حوار وطني حول أوضاع الأحزاب والنقابات وعدم اقتصار مفهوم المجتمع المدني على الجمعيات الخيرية.
وأكد الدراسة على أن التطور الحاصل في ملف حقوق الإنسان جاء عاكسًا لسماع واستجابة الدولة وقيادتها السياسية لمجمل الرؤى والأطروحات التي صدرت من كافة منظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية؛ والتي كان أبرزها التوصيات التي خرجت من مؤتمر "حقوق الإنسان… بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي عقده "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" في الثامن من أبريل عام 2021، والذي تناول حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك في وجود كيانات متعددة ممثلين عن حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا؛ والتي كان من بينها:
• إعادة النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابةً للتطورات والتحديات المستجدة.
• توسيع المجال السياسي عبر تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وممارسة العمل السياسي الحزبي لإثقال قدراتهم السياسية بطريقة تمكنهم من تولي المناصب القيادية في المستقبل.
• التشديد على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز ملف حقوق الإنسان بوصفه مسألة تشاركية متعددة الأبعاد.
• إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي لمراجعة مواقف الشباب المحبوس على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أحكامًا قضائية، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب، مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة.
• حشد الموارد قطريًا وعالميًا لتحفيز جهود التنمية المستدامة التي تراعي حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ومراعاة الأبعاد البيئية.
