ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التى تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث أن الأولوية حالياً هى التنفيذ على الأرض.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التى تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أى قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة فى الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.
من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية فى الفترة المقبلة، فى ضوء اختصاصاتها التى يأتى على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر فى القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التى سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.
كما شرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى الذى يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، فى إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضاً، موقف الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعى والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد 31 منطقة تابعة للمحافظات، وعدد 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد 11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.
كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما فى ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضى الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسئولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التى تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم فى دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.
