يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني السبت المقبل لمناقشة عدد من الملفات الهامة من بينها الحبس الاحتياطي وقضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، بجانب عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن. وطبقا لإنفوجراف مسبق صادر عن إدارة الحوار الوطنى، تناول أرقام وإحصائيات الحوار في المرحلة الأولى، جاء فيه أن إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالى ساعات العمل 347 ساعة، وأن إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزب، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح. في نفس السياق وأوضح الدكتور سمير صبرى، أن الدول اعتمدت الدعم العيني للمواطنين أثناء فترات الاضطراب أو الحروب، قبل أن يتطور هذا النموذج لأن يصبح الدعم جزء منه عيني للحفاظ علي توفر بعض السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، والبعض نقدي في شكل مرتبات شهرية تصل إلي مستحقيها يستطيعوا سد الفجوة في الأسعار المرتفعة. ولفت مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبي بالحوار الوطنى، في مصر تطور آلية الدعم بشكل كبير وكان يمثل ضغطا كبيرا علي ميزانية الدولة ودائما الإنفاق بأرقام طائلة في دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية ودعم السلع الغذائية وعلي رأسها رغيف العيش والدعم علي البطاقات التموينية. وأكد الدكتور سمير صبري، علي أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا حتي تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول علي فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة علي كسب احتياجاتها والوصول إلي تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
