- القاهرة تدفع ثمن صمودها فى وجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية - دراسة أممية: انخفاض عائدات السياحة والقناة.. «أوجع» تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصرى
- التكلفة الإجمالية للحرب على الاقتصاد المصرى تتجاوز ال20 مليار دولار.. وارتفاع الموجة التضخمية نتيجة الأزمات العالمية والإقليمية
الحرب فى غزة ليست مجرد حرب على الحدود القريبة، بل هى «حرب قضية» يتردد صداها فى كل بيت مصرى، وفى كل أركان الدولة، اتساقا من الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والرافض لكل محاولات تصفية القضية.
تداعيات الحرب ليست فقط فى مشاهد الموت والدمار التى يراها العامة على الشاشات، بل تتعداها لتمس أعمدة المحروسة، كونها آثارا بالغة السلبية، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فما بين انخفاض عائدات السياحة وانخفاض عائدات قناة السويس وزيادة تكاليف النقل والتجارة، وتدهور الثقة الاقتصادية مرورا بالآثار الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الخدمات الأساسية، وصولا للتداعيات الأمنية والسياسية، وتفاقم التوترات على الحدود.
اقتصاديا
قبل حرب غزة، لم يكن الاقتصاد المصرى فى أفضل أوضاعه، لكنه يواصل نجاحاته للخروج من تداعيات جائحة كورونا الحادة والتى تلتها الحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم التحديات، وتهدد سلاسل الإمداد والتوريد بين دول الشمال ودول الجنوب، فارتفعت أسعار السلع وانخفضت قيمة العملة الوطنية خاصة فى الدول الأفريقية، وتزايد الضغوط على المخزونات الاستراتيجية للسلع.
لكل أزمة اقتصادية أو سياسية فى العالم قنوات انتقال تترك آثارا مدمرة على اقتصادات دول عديدة، تتفاوت درجة التدمير وتبعات الأزمة بين البلدان، لكن الأثر السلبى النظامى الشامل يميز تلك الأزمات التى كثيرا ما توصف بكونها دورات اقتصادية عادية، الأمر الذى فاقم الشعور بالأزمة.
تقول دراسة أعدها برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، بعنوان «التأثير الاجتماعى والاقتصادى المحتمل لحرب غزة على مصر.. تقييم سريع»، إن مصر تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الأجنبية المتقلبة مثل عائدات السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات، ما يجعلها شديدة التأثر بالصدمات الخارجية، لقد زادت حرب غزة من حدة هذه التحديات وضغطت أكثر على الموارد المحدودة للبلاد.
وفق الدراسة، فإن القنوات الرئيسية لنقل تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصرى تتمثل فى الانخفاض فى عائدات السياحة، التى كانت تمثل حوالى 8.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى منتصف عام 2023 (مع الأخذ فى الاعتبار الروابط غير المباشرة للاقتصاد)، وانخفاض عائدات قناة السويس، مجتمعة، تشكل هذه الإيرادات حوالى 20٪ من إيرادات العملات الأجنبية لمصر، وبالتالى فإن انخفاض هذه الإيرادات له تأثيرات مضاعفة على جميع القطاعات وعلى الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.
وللأزمة قنوات ثانوية أخرى، مثل تدهور التوقعات الاقتصادية، وزيادة تكاليف النقل للواردات، واحتمال حدوث اضطرابات تجارية، وصولا إلى زيادة أسعار الطاقة فى الأسواق الدولية.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تسبب التصعيد الذى يشهده البحران الأحمر والمتوسط الحرب على غزة، فى تداعيات بالغة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، كونه مرتبطا بمدة الحرب على القطاع الفلسطينى، وعلى مدتها وكثافتها ونطاقها الجغرافى، واستجابات السلطات الوطنية والمجتمع الدولى، قد تترتب على ذلك تكاليف اقتصادية كبيرة تنشأ من هذه القنوات المتعددة لنقل التأثير، مما يؤدى فى النهاية إلى انخفاض معدلات النمو، وارتفاع البطالة، وزيادة الفقر.
ومن بداية الأزمة كانت هناك ثلاثة سيناريوهات للصراع فى غزة، جميعها تعكس زيادة كثافة الصراع الإقليمى ونطاقه، هى: أولا مواجهات محتواه، وهو سيناريو منخفض الكثافة يفترض أن تستمر الحرب ستة أشهر، لكنه فشل، والسيناريو الثانى تصعيد محدود للصراع الإقليمى وهو سيناريو متوسط الكثافة يفترض أن تستمر الحرب تسعة أشهر، وهى الفترة التى تعشيها المنطقة فى الوقت الحالى، والأخير تصعيد عسكرى إقليمى واسع النطاق، وهو سيناريو عالى الكثافة يفترض أن تستمر الحرب عاما واحدا، وفى الوقت الحالى تتجه الأمور نحو ذلك فى ظل تعطل الحل.
وشهدت عائدات السياحة المصرية وقناة السويس، من المصادر الرئيسة للدخل الأجنبى المصرى انخفاضا كبيرا، فوفقا لتقديرات برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، يمكن أن يصل الانخفاض الكلى فى عائدات السياحة وقناة السويس خلال السنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025 إلى حوالى 3.7 مليار دولار فى ظل سيناريو منخفض الكثافة، و9.9 مليار دولار فى ظل سيناريو متوسط الكثافة، و13.7 مليار دولار فى ظل سيناريو عالى الكثافة، الذى يفترض تصعيد الحرب.
تشير التحليلات الأولية المبسطة إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب على الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك التأثيرات المضاعفة، قد تصل إلى 5.6 مليار دولار فى ظل السيناريو منخفض الكثافة، و14.6 مليار دولار فى ظل السيناريو متوسط الكثافة، و19.8 مليار دولار فى ظل السيناريو عالى الكثافة، وتتوافق هذه التكاليف مع خسارة 1.6٪ من متوسط الناتج المحلى الإجمالى السنوى فى ظل السيناريو منخفض الكثافة، و3.9٪ فى ظل السيناريو متوسط الكثافة، و5.2٪ فى ظل السيناريو عالى الكثافة.
كذلك الناتج المحلى المصرى لم يسلم من الحرب على غزة، فوفقا لنموذج التوازن العام الحسابى الديناميكى (CGE) - الذى اعتمدته الدراسة- هناك تأثيرات سلبية مماثلة، حيث سينخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.6٪ من الناتج المحلى الإجمالى الأساسى فى السنة المالية 2023-2024 فى ظل السيناريو منخفض الكثافة، بنسبة 2.6٪ فى السنة المالية 2023-2024 و1.3٪ فى السنة المالية 2024-2025 فى ظل السيناريو متوسط الكثافة، وبنسبة 3.0٪ فى السنة المالية 2023-2024 و2.6٪ فى السنة المالية 2024-2025 فى ظل السيناريو عالى الكثافة.
ويشير الانخفاض فى نمو الناتج المحلى الإجمالى أيضا إلى زيادة محتملة ملحوظة فى البطالة وانخفاض فى استهلاك الأسر، وبالتالى زيادة فى معدل الفقر، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنسبة 0.5 نقطة مئوية فى ظل السيناريو منخفض الكثافة، و0.9 نقطة مئوية فى ظل السيناريو متوسط الكثافة، و1.3 نقطة مئوية فى ظل السيناريو عالى الكثافة فى السنة المالية 2023-2024.
كذلك سينخفض الدخل المتاح الحقيقى واستهلاك الأسر عن مستويات العمل المعتادة بنسبة 1.3٪ فى ظل السيناريو منخفض الكثافة، و2.1٪ فى ظل السيناريو متوسط الكثافة، و2.5٪ فى ظل السيناريو عالى الكثافة فى السنة المالية 2023-2024، بالإضافة إلى ذلك، ستستمر التأثيرات السلبية لحرب غزة فى السنة المالية 2024-2025 فى ظل السيناريوهين متوسط وعالى الكثافة.
تراجع مؤشرات التنمية
مؤشر التنمية البشرية ابتكرته هيئة الأممالمتحدة ليشى بمستوى رفاهية الشعوب. وتصدر له تقريرا سنويا منذ عام 1990 وما يقوم برنامج التطوير للأمم المتحدة بغرض تنمية الدول وتحسين أوضاع المواطنين فى الدول المختلفة.
وفق آخر أرقام للأمم المتحدة فإن قيمة مؤشر التنمية البشرية فى مصر لعام 2022 تبلغ 0.728، ما يضع البلاد فى فئة التنمية البشرية العالية، وعلى مستوى التصنيف العالمى، صعدت مصر من المركز 116 من أصل 189 دولة فى 2019 إلى المركز 105 من بين 193 دولة ومنطقة فى مؤشر التنمية البشرية 2022/23. ويعكس هذا التقدم جهود مصر لتقليس الفجوة التنموية.
ووفق بيانات برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى مارس 2024، فقد تغيرت قيمة مؤشر التنمية البشرية فى مصر من 0.567 إلى 0.728 بنسبة تغير 28.4% بين عامى 1990 و2022، وخلال نفس المدة ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة 6.0 سنوات، وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 3.7 سنوات، ومتوسط سنوات الدراسة بمقدار 4.5 سنوات ونصيب الفرد من الدخل القومى بنحو 101.6% بين 1990 و2022.
لكن لحظة، هذا التغير المصرى بالإيجاب من شأنه التراجع بسبب الحرب على غزة، وهو ما أكده برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى دراسته الصادرة فى مايو الماضى، فمن المتوقع أيضا أن تتأثر مؤشرات التنمية البشرية HDI والفقر المتعدد الأبعاد MPI بشكل سلبى من الحرب، حيث يشير تمرين المحاكاة الذى تم إجراؤه فى هذا التقرير إلى أنه فى سيناريوهات الكثافة المنخفضة والمتوسطة، سينخفض مؤشر HDI من 0.728 فى 2022 إلى 0.726، بينما فى سيناريو الكثافة العالية، سينخفض إلى 0.720، سيعيد ذلك مستوى التنمية البشرية فى مصر إلى 2021 فى السيناريوهين الأولين وإلى مستوى عام 2018 فى السيناريو الثالث.
الموجة التضخمية
فى 20 مايو الماضى، قالت وزارة المالية إن هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، مع الأخذ فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
وقال وزير المالية حينها، إن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريا، وإن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
واعترفت وزارة المالية بحجم التحديات، وقالت إن إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطا فى مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكانى المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمى والمحلى.
تداعيات سياسية
إن مصر فى قلب القضية الفلسطينية، وكثيرا ما دفعت دماء لنصرتها، وهذه عقيدة راسخة، لكن أن تجر المنطقة لحرب إقليمية لا يحمد عقباها أمر ترفضه القيادة المصرية بشدة، ولن تسمح به، ولا بأى مساومات من شأنها تصفية القضية.
القاهرة بين «شقى رحى»، من جهة رفض تصفية القضية الفلسطينية وأخرى الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وبالتالى فإن القاهرة تتخذ كل الإجراءات لمنع انهيار قطاع غزة ما يعنى تصفية القضية الفلسطينية ونهاية أى حديث عن حل الدولتين، فى ظل تعقيدات أمنية وسياسية غير مسبوقة للقاهرة.
ولا يمكن أن توافق على تهجير الفلسطينيين من غزة، ولا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بالخروج من أرضهم، لذا فإن تعاطى القاهرة مرهون بتطورات الصراع واحتمال انخراط أطراف أخرى، فى ظل احتمالية فتح جبهات جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلى.
ضغوط تصفية القضية
بين مخطط للتهجير والسماح بدخول الفلسطينيين إلى سيناء وبين دخول قوات مصرية إلى قطاع غزة، تأكد رفض القيادة السياسية لكل المساعى الإسرائيلية والتى من شأنها تصفية القضية، وهو مخطط تتبناه الولاياتالمتحدةالأمريكية بضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة للدخول إلى قطاع غزة، بهدف وجود قوة أخرى بعد انسحاب إسرائيل من القطاع لضمان إجراء انتخابات مع استبعاد حماس من الحكم.
ولم تقف المحاولات عند الدفع بقوة عسكرية، بل وصلت لعروض على مصر بإدارة قطاع غزة، لكن القاهرة رفضت تماما، وذلك لأن السلطة الفلسطينية هى المسئولة عن إدارة قطاع غزة، وهو تدخل فى شئون السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية.
وخلال كلمة الرئيس السيسى، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، أكد أن مصر رفضت المحاولات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين من غزة نحو الأراضى المصرية، بينما تقترب الحرب الإسرائيلية على القطاع من إكمال شهرها التاسع، وأن المنطقة تمر بتغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة فى غزة، التى غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت المجتمع الدولى، وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، وبين محاولات خبيثة، لفرض التهجير القسرى نحو أراضى مصر».
أضاف: «كان موقف مصر، نبيلا وشريفا ووطنيا، لم تصمت مصر - بالفعل قبل القول - عن إغاثة الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم، وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعى التهجير، وأسمعت صوتها واضحا جليا، حماية لأمنها القومى، ومنعا لتصفية الحق الفلسطينى».
اتهامات بتجويع الفلسطينيين ونقل المعبر
لقد تبنى الجانب الإسرائيلى مخططا غير شريف لتوريط القاهرة فى وقف المساعدات عن قطاع غزة وتجويع الأشقاء، وسط مزاعم إسرائيلية بأن القاهرة ترفض التنسيق مع تل أبيب فى هذا الشأن، وهو أمر كانت القاهرة واضحة فيه للعالم أجمع، بأنه لا تنسيق مع تل أبيب طالما تسيطر قوات الاحتلال على المعبر المصرى الفلسطينى.
فى 11 مايو الماضى، نقلت قناة القاهرة الإخبارية تأكيد مصدر رفيع المستوى أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل فى دخول المساعدات من معبر رفح بسبب «التصعيد الإسرائيلى غير المقبول وحملتها مسئولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف»، وحتى نفس التاريخ بلغت إجمالى المساعدات المصرية إلى قطاع غزة نحو 80٪ من إجمالى المساعدات الإنسانية من دول العالم.
ومن بين الأكاذيب الإسرائيلية لإحراج القاهرة، مخطط «محور رفح الجديد»، وهو ما نفته القاهرة بأنه لا وجود أى موافقة مصرية على نقل منفذ رفح بين غزة والحدود المصرية، أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم.
وأكدت مصادر للقاهرة الإخبارية عدم وجود أى مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح، معيدا التأكيد على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلى بشكل كامل من الجانب الفلسطينى من منفذ رفح، ردا على الادعاءات الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلى شرع فى التخطيط لبناء عائق فى محور فيلادلفيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية.
تداعيات أمنية
ودفعت التداعيات الأمنية للتصعيد العسكرى فى البحرين الأحمر والمتوسط والمرتبط بشكل مباشر بالحرب فى غزةالقاهرة نحو مزيد من الضغوط لضمان أمن الملاحة، وبالتالى بذلت كل الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحرية الملاحة فى البحر الأحمر، وتيسير النفاذ إلى قناة السويس، وضمان بقائها ضمن الإطار الإقليمى للأمن.
وبالإضافة لما تمثله الحرب على غزة من ضغوط على إقليم الشرق الأوسط ككل، تتسم منطقة البحر بتنوع التهديدات التى تمثلها هذه المنطقة للأمن القومى المصرى، كون المناطق الجنوبية لإقليم البحر الأحمر بيئة حاضنة للتجارة غير المشروعة فى السلاح وتهريب البشر وتجارة المخدرات.
كذلك تنامى الفاعلين من غير الدول فى الجزء الجنوبى للبحر الأحمر، ما أضعف بنية تلك الدول، سواء حركة الشباب فى الصومال، والمتطرفين فى شرق أفريقيا ونظرائهم فى اليمن على الجهة الأخرى، وبالتالى قد يؤدى تطوير شبكة دعم لوجستى بين هؤلاء الفاعلين إلى تهديد حركة وسلامة الملاحة البحرية فى باب المندب، الذى يُعد المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ومنه لقناة السويس التى تظل مقوما رئيسيا فى القوة الاقتصادية للدولة.
وبدأت التوترات فى البحر الأحمر برد فعل تكتيكى من جماعة أنصار الله الحوثى فى اليمن مثل اعتراض الطائرات من دون طيار والصواريخ التى أطلقت من الأراضى اليمنية باتجاه إيلات أو على السفن على طول البحر الأحمر، الأمر الذى دفع جهات دولية إلى شن عمليات عسكرية فى المنطقة للحد من الهجمات.
