رغم الصراعات التي تجتاح العالم ومنطقة الشرق الأوسط، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل شهرها الثامن على التوالي، وأيضًا التوترات والتصعيد الإيراني ضد إسرائيل والحرب السودانية والحرب الروسية الأوكرانية، اتخذت مصر قرارات مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، مكنتها من العبور إلى الأمن، وتجاوز الاقتصاد المصري الأزمات العالمية. عملت الإدارة المصرية على إعداد تحليل للآثار الاجتماعية ونشر السياسات على نطاق واسع كأساس للإصلاح، كما عززت الحماية الاجتماعية التكيفية والحد من عدم المساواة، وتعزيز برنامج طموح لإصلاحات سوق العمل لمعالجة البطالة والقطاع غير الرسمي، وتشجيع التأمين على نطاق واسع، وذلك لضمان الحماية أو التعويض ضد الصدمات التي تنتج عن عدم اليقين، وتشجيع الحلول المبتكرة لتمويل التنمية. ووفقًا لتقديرات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، فإن إجمالي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس على مدار السنتين الماليتين 2024-2023 و2025-2024 يمكن أن يصل إلى حوالي 3.7 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المنخفضة «الاحتواء»، و9.9 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة «التصعيد المحدود»، و13.7 مليار دولار في إطار سيناريو الشدة العالية «التصعيد واسع النطاق» الذي يفترض تكثيف الحرب. ويشير التحليل الأولي المبسط للتقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري بما في ذلك التأثيرات المضاعفة على مدار السنتين الماليتين قد تصل إلى 5.6 مليار دولار في ظل سيناريو منخفض الشدة «الاحتواء»، و14.6 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة «التصعيد المحدود»، و19.8 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة العالية التصعيد واسع النطاق. وتقابل تلك التكاليف خسارة قدرها %1.6 من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ظل سيناريو الشدة المنخفضة، و%3.9 في ظل سيناريو الشدة المتوسطة، و%5.2 في ظل سيناريو الشدة العالية. صندوق النقد الدولي، قال في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعًا من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023. وفي تصريحات لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، قال إن الربع الأول من العام الحالي 2024 شهد نموًا إيجابيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر ما بين 3 و4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي كان عامًا قياسيًا بالنسبة للسياحة في مصر، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق المزيد من النمو. «جولدمان ساكس» يتوقع فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر كما تتوقع مؤسسة «جولدمان ساكس» أن يكون هناك فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك في مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة. «موديز» غيرت نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وقد غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالي الحالي.
