كشفت ملفات النظام الليبى إبان حكم العقيد معمر القذافى عن علاقات تعاون وثيقة على مستوى المعلومات والعمليات بين جهاز المخابرات العامة الليبى وجهاز المخابرات الخارجية البريطانى ام اى 6 فى بريطانيا ، وتعود الملفات الليبية الى ما قبل العام 2011 وهو العام الذى شهد نهاية حكم القذافى الذى امتد لاكثر من اربعة عقود وقد كشفت عن بلوغ التعاون المخابراتى بين ليبيا ابان حكم القذافى و بريطانيا الى مراحل متقدمة وصلت الى حد السماح لعناصر مخابرات القذافى بالعمل على الاراضى البريطانية . بحسب صحيفة جارديان البريطانية فقد بلغ هذا التعاون المخابراتى بين ليبيا وبريطانيا ذروته فى الفترة من 2006 وحتى 2011 عندما نفذت مخابرات البلدين عمليات مشتركة فى هذا التوقيت استهدفت تصفية خصوم القذافى ومعارضيه الذين ينتمون الى تنظيم القاعدة الارهابى ذلك التنظيم الذى تضعه الاستخبارات البريطانية على رأس قائمة التهديدات المعادية من الخارج للمصالح البريطانية و الغربية بشكل عام. قالت الجارديان انه استنادا الى تلك المعادلة صارت استخبارات القذافى و استخبارات المملكة المتحدة فى خندق واحد ضد عدو مشترك ، وكشفت وثائق المخابرات الليبية إبان حكم القذافى عن أن أطقم العمل الميدانى فيها قد حصلوا على موافقات من المخابرات البريطانية بالعمل على الاراضى البريطانية لتتبع و جمع المعلومات عن انشطة اعداء القذافى ممن سبق ان منحتهم السلطات البريطانية لجوءا سياسيا على اراضيها. بحسب الوثائق فإن المخابرات الليبية إبان حكم القذافى لم تدخر جهدا فى اجهاض معارضى القذافى انذاك والذين كانوا بصدد اطلاق حملة عداء ضده انطلاقا من الاراضى البريطانية، وفى المقابل سمحت المخابرات الليبية لجهاز المخابرات البريطانى الخارجى / ام اى 6 / بتنفيذ مهام تتعلق بمكافحة الارهاب على الاراضى الليبية . كان افتضاح امر التعاون بين المخابرات الليبية فى عهد القذافى و نظيرتها البريطانية قد بدأ فى مطلع العام الجارى فى قضية اقامها عدد من المنشقين السابقين عن نظام القذافى ضد المخابرات الداخلية البريطانية / ام اى 5 / و المخابرات الخارجية البريطانية / ام اى 6 / و عدد من الاجهزة التابعة للحكومة البريطانية يختصمونها بانتهاك حرياتهم خارج اطار القانون لحساب القذافى. كشفت الصحافة البريطانية عن اسم تلك المجموعة المنشقة التى اقامت الدعوى وهى الجماعة الاسلامية المقاتلة فى ليبيا التى رفعت السلاح ضد نظام القذافى للإطاحة به وقالوا فيها انه تحت غطاء مكافحة الارهاب سمحت المخابرات الليبية لعناصر المخابرات البريطانية باستجواب و بتعذيب عناصر الجماعة المذكورة ممن كانوا داخل سجون ليبيا لاستخلاص المعلومات منهم ، وترجع جذور تلك الدعوى القضائية الى العام 2014 عندما حصل القائد السابق لتنظيم الجماعة الاسلامية المقاتلة فى ليبيا عبد الحكيم بلحاج على موافقة قضائية من محكمة بريطانية تتيح له مقاضاة الحكومتين الليبية والبريطانية جراء التعذيب الذى تعرض له بلحاج من عناصر المخابرات الليبية و المتعاونين معهم من أجهزة المخابرات البريطانية و الامريكية . فى العام 2012 قضت محكمة بريطانية للمنشق الليبى سامى الساعدة بتعويض قيمته 2ر2 مليار جنيه إسترلينى 5ر3 مليون دولار أمريكى بعدما تيقنت المحكمة من تعرضه للتعذيب فى ليبيا بعد اختطافه من الأراضى البريطانية فى عملية مشتركة نفذتها المخابرات الليبية العامة فى عهد القذافى بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية.
