تهدف الحكومة في برنامجها لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار وفق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بدلاً من 100 مليار دولار. تركز على القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية، مما يحقق معادلة "سعر تنافسي وجودة عالية" للنهوض بالصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.
تسعى مصر إلى زيادة معدل نمو الصادرات بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. تعتمد هذه الزيادة على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، من خلال رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج. تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وإعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية. كما تُخصص برامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيه سنويًا.
كشفت بيانات الرقابة على الصادرات ارتفاع الصادرات المصرية السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 إلى نحو 16.551 مليار دولار مقابل 15.074 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بفارق 1.477 مليار دولار ونسبة ارتفاع بلغت 9.8%. سجلت صادرات مصر السلعية في شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر واحد. تعد هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية هذه المعدلات الكبيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
تهدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تضافر الجهود الحكومية مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، مما يعزز جودة وتنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي. تشمل الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري: السعودية (1.391 مليار دولار)، تركيا (1.310 مليار دولار)، الإمارات (1.133 مليار دولار)، إيطاليا (974 مليون دولار)، والولايات المتحدة (904 مليون دولار).
تشمل أهم القطاعات التصديرية: مواد البناء (3.869 مليار دولار)، الصناعات الغذائية (2.644 مليار دولار)، المنتجات الكيماوية والأسمدة (2.491 مليار دولار)، الحاصلات الزراعية (2.269 مليار دولار)، السلع الهندسية والإلكترونية (2.181 مليار دولار)، الملابس الجاهزة (1.077 مليار دولار)، والمفروشات والغزل والمنسوجات (717 مليون دولار).
تعزى الزيادة في الصادرات إلى افتتاح عدد كبير من المصانع، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية، ونمو صادرات الموالح الطازجة والمجففة (721 مليون دولار)، الأسلاك (353 مليون دولار)، وزيوت النفط المصنعة (186 مليون دولار).
استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تركز على زيادة الصادرات. تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، مع نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15% إلى 25%. رصدت الاستراتيجية 16 تحديًا داخليًا و10 تحديات خارجية تواجه الصناعة والتصدير.
لتنفيذ هذه الأهداف، وسعت الحكومة قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج. كما زادت الحكومة مخصصات دعم الصادرات من 10 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه. صرف صندوق تنمية الصادرات حوالي 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة من 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة مصدرة.
أعلنت الحكومة أيضًا تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية ل19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات، ودعم الكهرباء لقطاع الصناعة بقيمة 6 مليارات جنيه سنويًا، وإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.
