تضع الحكومة المصرية، صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف الرئيس السيسي بالعمل علي تحقيق عدد من الاهداف علي رأسها الخفاظ علي الامن القومي المصري، في ضوء التحديات الاقيليمية والدولية، لذلك تنتهج لدولة المصرية استراتيجية متكاملة لتعزيز أمنها القومي على لمستويات والأصعدة كافة في عالم تموج به الأزمات الاقتصادية لعالمية والاضطرابات السياسية الإقليمية، وهو ما يستوجب تعزيز تلك الاستراتيجية أيضًا في الفترة المقبلة. حماية الأمن القومي وفي هذا الاطار تبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لحماية أمنها القومي من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات - شاملة متكاملة من شأنها أن تستهدف مكافحة العديد من المخاطر على غرار مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر وغيرهما من المخاطر الإنسانية والأمنية ويأتي البرنامج الرئيسي - االهدف الاستراتيجي الاول يتضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش في مواجهة التهديدات الخارجية ، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، وحماية الأمن الداخلي ودعم المنظومة الأمنية؛ حيث تسعى هذه البرامج - مجتمعة إلى تعزيز أمن البلاد واستقرارها من خلال مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب. وستناول هذا التقرير جهود الحكومة لحماية الحدود ودعم فدرات الجيش المصري.
البرنامج الفرعي الأول حماية أمن واستقرارالحدود ويمكن استعراض أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها لحماية الامن القومي، واستقرار البلاد ، وذلك من خلال استمرار تأمين حدود مصر البرية والساحلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وذلك من خلال إحكام السيطرة على المواني الجوية والبحرية والمنافذ البرية، وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص بما يسهم في التصدي للجرائم العابرة للحدود.
إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد لمنع أية محاولات لدخول العناصر الإرهابية والتصدي لعمليات التسلل عبر الحدود، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومنع وصولها إلى العناصر الإرهابية.
البرنامج الفرعي الثاني: دعم القدرات العسكرية للجيش في مواجهة التهديدات الخارجية
وتقوم مصر بتعزيز قدرات جيشها من خلال التركيزعلي عدة اهداف وهي كالتالي:
1- تطوير التصنيع الحربي واستقطاب أحدث تكنولوجيات التسليح المتطورة، إلى جانب رفع كفاءة المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
2- تسعى الدولة للحفاظ على التوازن العسكري في المنطقة، وتنويع مصادر التسليح.
3-استمرارالحفاظ على القدرات والكفاءة القتالية للقوات المسلحة ومواصلة الارتقاء بها.
4- تطوير قاعدة التصنيع الحربي، واستقطاب تكنولوجيا التسليح المتطورة من خلال رفع قدرات المصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من نظم التسليح المتقدمة.
5- تنويع مصادر التسليح لموازنة علاقات مصر الخارجية، والحفاظ على استقلالية القرارالمصري.
6-الاستعداد للأشكال والأنماط الجديدة لإدارة الصراعات في ظل انتشار الفاعلين المسلحين من غير الدول.
7-الحفاظ على التوازن العسكري القائم بالمنطقة لمنع حدوث أي مواجهات عسكرية، وكضمانة أساسية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
8- تعزيز التعاون البحثي لتطوير الأسلحة ودعم الابتكار في عملية الإنتاج الحربي؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من البحوث القائمة وتطوير مزيد من الأبحاث الجديدة لدعم الابتكار.
