وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة خطة طموحة للتطوير الشامل للقدرات القتالية للجيش المصرى، وتحديث وتنويع مصادر تسليحه، فى مختلف أسلحته وأفرعه الرئيسية، وذلك فى ضوء الظروف الإقليمية والدولية التى عاشتها البلاد من موجات اضطراب متتالية فى أعقاب عام 2011، وحالات الاضطراب الأمنى التى شهدتها مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، فضلاً عن الاكتشافات الغازية فى منطقة شرق المتوسط، والاضطرابات والتهديدات المتنامية فى منطقة الشرق الأوسط. افتتاح قواعد عسكرية جديدة لمواجهة التحديات المتنامية لتمتلك مصر «قوة الردع»، ضد أى طرف يُهدد الأمن القومى المصرى، فضلاً عن قدرات صد التحديات الأمنية المختلفة، لتواصل القوات المسلحة المصرية دورها ك«درع وسيف»، و«حصن وسند» لمصر وشعبها الأبى. وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مشاركته فى فعاليات الندوة التثقيفية ال31 للقوات المسلحة، والمنظمة فى شهر أكتوبر عام 2019، عن سر الطفرة التسليحية للقوات المسلحة المصرية فى أعقاب ثورة «30 يونيو»، قائلاً إن «الدولة المصرية ليست معتدية، ولا تسعى للتدخل فى شئون الآخرين، ولكن الحفاظ على حدودها، وأمنها القومى، ومصالحها». وأضاف الرئيس، خلال كلمته، أن خطة القوات المسلحة للتطوير والتحديث، ضمت الحصول على معدات تمكنها من حفظ أمن مصر واستقرارها ومصالحها، فى ظل التطور الكبير فى نظم التسليح المختلفة، مضيفاً: «وأقدر أقول إن ده تحقق.. وأقدر أقول لكم إن جيشنا قادر»، ولفت الرئيس السيسى إلى أن الجيش المصرى «يحمى ولا يُهدد، ولا يعتدى». وارتكزت الجهود المصرية لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة، على مبدأ «تنويع مصادر السلاح»، دون احتكار لطرف على حساب الآخر، بما يضمن استقلالية القرار المصرى، والاستفادة من الإمكانيات التسليحية المتطورة لكافة دول العالم، لامتلاك «قوة الردع»، الكفيلة بتأمين الدولة المصرية وشعبها العظيم، وهى القوة التى كان لها عظيم الأثر فى إعادة ترتيب الجيش المصرى ليصبح فى طليعة جيوش العالم. دعم قدرات «سادة البحار» بأحدث الغواصات والفرقاطات وحاملتى مروحيات لحماية «المياه الاقتصادية» واشتملت الجهود على تحديث وتطوير وتدعيم الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية «سادة البحار»، لحماية مياه مصر الاقتصادية على طول الاتجاهات الاستراتيجية، لتتنوع القدرات القتالية لها، ليشمل تطويرها العديد من المحطات الفارقة، ومنها امتلاك مصر حاملتى المروحيات من طراز «ميسترال»، وهما الحاملتان «جمال عبدالناصر»، و«أنور السادات»، والغواصات من طراز «209/1400»، والتى تعد من أحدث الغواصات القتالية فى العالم. وتضمنت خطة تطوير الإمكانيات القتالية للقوات البحرية، امتلاك الفرقاطات متعددة المهام من طراز «فريم»، و«جويند»، و«ميكو 200»، ولنشات من طراز «عمر بن الخطاب»، وغيرها من الإمكانيات التى تدعم قدرات وكفاءة «سادة البحار»، لحماية المياه الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أى مهام قد يكلفون بها. أما القوات البحرية «نسور السماء»، الحامية لأمن مصر القومى على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية؛ فلم تتوقف عن تطوير القدرات القتالية لها، عبر انضمام أحدث الطائرات متعددة المهام طراز «رافال» من فرنسا، و«ميج 29» من روسيا، بالإضافة إلى الطائرات من طراز «إف 16 - بلوك 52»، والهليكوبتر الهجومى من طراز «أباتشى»، والهليكوبتر الهجومى من طراز «كاموف»، الطائرات الهليكوبتر من طراز «مى 24»، وطائرات الإبرار والبحث والإنقاذ من طراز «أجوستا». تطوير متكامل لأحدث الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر الهجومى و«أسطول النقل» واشتملت جهود تطوير وتحديث قواتنا الجوية أيضاً، على تحديث أسطول طائرات النقل الجوى، عبر دخول طائرات من طراز «كاسا»، وطراز «إليوشن»، بالإضافة لتطوير وتحديث ودعم القدرات القتالية للقواعد الجوية المصرية المختلفة. كما عملت القوات المسلحة على تطوير وتحديث قدرات قوات الدفاع الجوى «درع سماء مصر»، والتى شهدت طفرة هائلة فى مجال تطوير قدراتها القتالية، وتأمين الأجواء المصرية ضد أى اعتداء خارجى مهما تعالت قدراته، وتنوعت طائراته. تطوير «القواعد الجوية» شبكة إنذار بأجهزة رادارية حديثة لاكتشاف وتتبع جميع أنواع العدائيات الجوية وشمل تحديث قوات الدفاع الجوى، شبكة إنذار مزودة بأجهزة رادارية حديثة قادرة على اكتشاف وتتبع جميع أنواع العدائيات الجوية، وتدبير أنظمة صواريخ ذاتية الحركة تمتاز بالقدرة العالية على المناورة. تدبير أنظمة صواريخ ذاتية الحركة بقدرة مناورة عالية ومواكبة لأحدث ما توصل إليه العلم العسكرى، تم إدخال العديد من المسيرات والطائرات بدون طيار، مثل طائرات «الوينج لونج»، وطائرات «إس 100»، وطائرات مسيرة مختلفة الطرازات، توفر الوقت، والجهد، والدقة فى جمع المعلومات. تطوير شامل للمنظومات القتالية فى الأفرع الرئيسية والتشكيلات كما نظمت مصر معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس»، الذى تستعد أيضاً لتنظيم ثالث دوراته خلال أيام، مما أدى لتعزيز التعاون فى مجال التسليح بين مصر والعديد من دول العالم، والتصنيع المشترك لأحدث المنظومات الدفاعية، ما أدى للتصنيع المشترك للفرقاطة «جو ويند» فى ترسانة الإسكندرية البحرية، ولنشات المرور الساحلى طراز «سويفت»، وال«رب القتالى المدرع» طراز «رافال 1200». استخدام عدد من المسيرات بدون طيار لتوفير الوقت والجهد والدقة فى جمع المعلومات وتوجه التصنيع الحربى المشترك بتوقيع بروتوكول لتصنيع «الهاوتزر 155 ملى»، طراز «K9-A1-EGY»، ليكون إضافة جديدة لسلاح المدفعية المصرية. تعاظم دور التصنيع الحربى فى مجالات المدرعات والصواريخ والرشاشات والذخيرة ومجالات أخرى ويتعاظم التصنيع الحربى، عبر قلاع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والمصانع والورش الإنتاجية فى القوات المسلحة، فى مجالات التسليح المختلفة، من مدرعات، وصواريخ، ورشاشات، وغيرها. وواكب التطوير الشامل فى القوات المسلحة المصرية، أيضاً، الاهتمام بالفرد المقاتل إدارياً، وتدريبياً، ومعنوياً؛ فانعكست آثاره الإيجابية على الاستيعاب الأمثل للأسلحة والمعدات. تحديث المؤسسات التعليمية العسكرية مناورات مع كبرى الدول واتبعت الدولة المصرية عدداً من المسارات تضمنت تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية العسكرية وفقاً لأحدث برامج العلوم العسكرية الدولية، وتنفيذ مناورات عسكرية مع دول العالم لتبادل الخبرات القتالية والتكنولوجية، والاطلاع على أحدث أنواع الأسلحة المتطورة، والتدريب على العمل المشترك فى مسارح العمليات المختلفة، مثل التدريب «المصرى - الأمريكى» المشترك «النجم الساطع»، وتدريبات «درع العرب»، و«ميدوزا»، و«كليوباترا»، و«رعد الشمال»، و«حماة الصداقة»، وغيرها من التدريبات والمناورات العسكرية. وشهدت السنوات الماضية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدداً من القواعد العسكرية، والتى تمثل قوة مضافة للجيش المصرى الباسل، بداية من افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، فى مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وهى أكبر قاعدة عسكرية فى مصر والشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمساحة 18 ألف فدان، والتى افتتحت رسمياً فى شهر يوليو 2017. كما افتتحت الدولة المصرية قاعدة برنيس «الجو - بحرية» على ساحل البحر الأحمرجنوب شرقى البلاد، بما يمثل دعماً رئيسياً للقوات البحرية فى تأمين قناة السويس، وحركة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، خصوصاً بعد قرار إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين، أحدهما شمالى مسئول عن مسرح عمليات البحر الأبيض المتوسط، والآخر هو «الأسطول الجنوبى»، المسئول عن تأمين البحر الأحمر. وتُعبر القواعد العسكرية الجديدة عن رؤية القيادة السياسية، والقيادة العسكرية لسبل مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتوجت الطفرة العسكرية الهائلة، بإنشاء القيادة الاستراتيجية للجيش المصرى، والتى تجتمع فيها كل دلائل القوة والسيطرة، باعتبارها نطاقاً هائلاً يحوى العديد من المنشآت التى تضم مبانى القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية، والهيئات والإدارات، ومركز تنسيق دفاع الدولة الاستراتيجى. تصنيع مشترك لأحدث النظم القتالية وتعتبر القيادة الاستراتيجية للجيش المصرى، مدينة عسكرية ذكية بما تحتويه من أحدث النظم التكنولوجية العالمية. وتواصل القوات المسلحة المصرية، العمل للوصول بقدراتها القتالية إلى أبعد مدى، ليظل «خير أجناد الأرض» على أعلى درجات الاستعداد القتالى، والكفاءة القتالية العالية، لتنفيذ أى مهمة قد يكلفون بها. استخدام عدد من المسيرات بدون طيار لتوفير الوقت والجهد والدقة فى جمع المعلومات تصنيع مشترك لأحدث النظم القتالية تعاظم دور التصنيع الحربى فى مجالات المدرعات والصواريخ والرشاشات والذخيرة ومجالات أخرى تحديث المؤسسات التعليمية العسكرية مناورات مع كبرى الدول
