أكد عدد من القوي السياسية والحزبية، أن الحكومة الجديدة المرتقب إعلان تشكيلها خلال الساعات المقبلة أن تعتمد مخرجات الحوار الوطني؛ لتكون جزء من برنامجها وحتى لا تتحول التوصيات إلى مجرد أفكار على الورق، بل ينبغي أن تصبح جزء حيوي وأساسي من العمل الحكومي في الفترة القادمة بما يعزز من ثقة المواطنين في أدائها، وبما يخلق بيئة صالحة يتفاعل فيها كل شركاء الوطن أغلبية ومعارضة بغية للوصول إلى أفضل الخيارات التي تحمي الدولة وتقوي جبهتها الداخلية. اقرأ أيضا| مظلة وطنية لمختلف الانتماءات والرؤى| القوى السياسية جاهزة لاستكمال «الحوار» أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات أو التحديات، ومنوط منها تنفيذ عدد من الإصلاحات ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكافة الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور والقطاعات. وأضاف «عبد اللطيف»، أن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات، ودعم الصناعة أولوية، ومن ثم يجب سرعة النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، إضافة لتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية. وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حريصة وداعمة وتعمل وفقا لآليات واستراتيجيات الهدف منها في المقام الأول استكمال سلسلة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة، وتبني موضوعات تمس المواطن بشكل مباشر، ومخرجات الحوار الوطني تضمنت توصيات مباشرة لكل الملفات بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والنهوض بالزراعة، وآليات ومقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنى، وهو ما يعد خارطة طريق للحكومة الجديدة. وفي ذات الاطار قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب المصري. وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن ما أعلنه مصدر مسؤول بأن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، و التزامها بالتقدم نحو جمهورية جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حزمة تشريعية شاملة لتنفيذ هذه المخرجات تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن المتابعة الدائمة لتنفيذ هذه التوصيات ستكون جزءا أساسيا من عمل الحكومة في الفترة المقبلة، بما يضمن التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة. وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، من المتوقع أن تتضمن الحزمة التشريعية أيضا العديد من الإطارات القانونية الضرورية لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني وهذه الحزمة ستسهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا و تلك التوصيات لن تكون مجرد أفكار على الورق، بل ستكون جزءا حيويا من العمل الحكومي في الفترة القادمة، حيث ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
