هنأت قيادات حزبية الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدين أن الثورة أظهرت قوة وقدرة الإرادة الشعبية على إحداث تغيير جذري على كافة المستويات. وأضاف القيادات في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ثورة 30 يونيو حملت طموحات وآمال لكافة المصريين لرفع مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن إنجازات الرئيس السيسى أعادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها.
وقال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في تاريخ الأمم، إن ثورة 30 يونيو 2013 كانت واحدة من اللحظات الفارقة في تاريخها حيث نهض الشعب المصري بقوة وإصرار ليعيد رسم مستقبل بلاده وينقذها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذي كان يجرها نحو الهاوية لم تكن هذه الثورة مجرد انتفاضة بل كانت صرخة شعبية من أجل البقاء وبداية لحقبة جديدة من الاستقرار والتنمية.
وأكد اللواء طارق نصير، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سدة الحكم ويسعى إلى تثبيت أركان ومؤسسات الدولة المصرية بمختلف مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وأوضح أنه على الصعيد السياسي كان التحرك الخارجي للدولة من أجل استكمال مسيرتها في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها، وتحديد الأهداف التي سوف تحرص على تحقيقها خلال المرحلة القادمة في ظل رؤية واستراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه يأتي هذا التحرك الخارجي انطلاقا من تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد و أولويات برنامج عمل الحكومة والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة.
وذكر أنه على الصعيد التنموي شهدت الدولة المصرية تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، بعد إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة وبفضل إنجازات الرئيس السيسي، عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها في وقت قياسي، حيث حفلت مدة الرئاسة الأولى للرئيس السيسي، والتي امتدت من عام 2014 إلى عام 2018 بزخم كبير من الإنجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك المدة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، ومن أبرزها تنمية سيناء أنفاق قناة السويس وتعدي تنمية سيناء أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، وطوق النجاة للاقتصاد القومي، مما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية، وقد أدركت الدولة المصرية أنه لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية لذا كان القرار أن تتزامن المواجهة الأمنية مع جهود تحقيق التنمية بمفهومها الشامل في كل ربوع الوطن، وتمثل شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر شرقا.
أكد نصير أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت -بالفعل- منذ عام 2014 ومستمرة حتى الآن وقد تم إعداد استراتيجية تنمية سيناء بالرجوع للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وجميع الدراسات التي تمت لتنمية سيناء، منذ تحريرها.
وأشار اللواء طارق نصير من أهم المشروعات التنموية "مشروع المليون ونصف مليون فدان" حيث إنه يغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أولوية في المشروع لشباب الخرجين، لتوفير مشاريع لهم ومنحهم فرص عمل وتقليل حجم البطالة، وتقدر التكلفة الأولية لمشروع المليون ونصف مليون فدان من 60-70 مليار جنيه، ويعتمد في نسبته الأكبر على الري بالمياه الجوفية، وتم إسناد إدارة المشروع إلى شركة تنمية الريف المصري، مشروع المليون ونصف مليون فدان، حل استراتيجي لمصر في عدة اتجاهات منها مواجهة الزيادة السكانية وتوفير الأمن الغذائي، والهدف الأساسي منه بناء مجتمعات مستدامة تنتقل إليها الأسر وتبدأ في إنشاء مجتمعات مبنية على النشاط الزراعي والصناعات المغذية له، تشمل الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأوضح أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت سدا منيعا ضد الإرهاب، حيث كان من ثمار تلك الثورة محاربة الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، ومواجهة كافة التحديات والأزمات التي كادت أن تكون جزءا من الحياة اليومية للشعب المصري، مشيدا بدور رجال القوات المسلحة، والشرطة والأجهزة المعنية الوطنية، التي انحازت إلى صفوف الشعب لاستعادة وطنه والحفاظ عليه وصون أمنه واستقراره واستطاعت مصر أن تتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية المناسبة والملائمة لها، وهو ما ظهر جليا في الحرب العدوانية الراهنة على قطاع غزة، حيث اتجهت كافة الأنظار إلى مصر باعتبارها قوة لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد الدكتور سمير صبري، أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر شهدت في ظل القيادة السياسية تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولى إيماناً من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذي كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى خلال الفترة من 2014/2024 فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأشار الدكتور سمير صبري، إلي أن الدولة المصرية رسخت بأن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول. وأضاف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن الذكرى الحادي عشر لثورة 30 يونيو، تأتى لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم.
وأوضح أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري (من خلال محاور رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة) على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت الدكتور سمير صبرى، أن عام 2024 شهد تحسنًا ملحوظًا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في ظل برنامج اقتصادي صعب وجرئ تنفذه الحكومة المصرية، وسط إشادة من مؤسسات التمويل الدولية، حيث انعكست تلك الإصلاحات على العديد من المؤشرات مثل النمو والبطالة والتضخم . ونوه بأن الدولة المصرية شهدت استمرار في تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، بعد إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، مشيرا إلي أن بفضل إنجازات الرئيس السيسى، عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها فى وقت قياسى.
من جهته .. قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وعدم الاستقرار ووضعت اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل للدولة المصرية وسط ظروف إقليمية مضطربة حيث شهدت البلاد تحولات جذرية في مختلف المجالات من خلال إرادة صادقة ومخلصة وضعت نصب أعينها مصلحة الوطن، ليكتب لمصر ميلاد جديد، وعهد لا يعرف إلا البناء والتنمية والإصلاح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن القوات المسلحة انحازت إلى مطالب الشعب المصري وتم استعادة الأمن والأمان و القضاء على الإرهاب في 30 يونيو و رسخت لمبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية للمواطن المصري وانعكس هذا في العديد من الإجراءات والسياسات التي تم تبنيها لتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم، وضمان فصل السلطات، وتحقيق التوازن بين المؤسسات المختلفة.
كما حرصت الدولة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة، مما أتاح الفرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم بحرية وهذا النهج عزز من الثقة في العملية الديمقراطية ومؤسسات الدولة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر من أبرز النتائج الإيجابية والتغيرات في الحياة السياسية بعد ثورة 30 يونيو كان الحوار الوطني والذي يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية ووضع أسس جديدة للديمقراطية في مصر لافتا إلي أن ثورة 30 يونيو ساهمت أيضا في فتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، من خلال تقديم الدعم لهم في الانتخابات، وتعيينهم في مناصب قيادية، وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب السياسية والحركات المجتمعية كما تم دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتعزيز دورها في مراقبة الأداء الحكومي والمساهمة في صياغة السياسات العامة.
