أجلت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابرى، نظر الطعن المقدم على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى، ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، لجلسة 7 مايو المقبل، مع تكليف النيابة العامة بعرض السيديهات الخاصة بجلسة النطق بحكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وذلك للنطق بالحكم. ويأتى ذلك بعد طعن النيابة بعدم صلاحية "الرشيدي" لاستناده لوسائل الإعلام بشكل يخالف القانون حيث قام بجلسة حكم الجنايات بتوزيع "فلاشات" بحيثيات وأسباب الحكم على مندوبى وسائل الإعلام وإطلاع إحدى القنوات الفضائية على أوراق القضية بشكل يخالف القانون. الرئيس الأسبق بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا، وفور صعود هيئة المحكمة إلى المنصة بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى، تبين لها جلوس سيدتين من مؤيدى الرئيس الأسبق، وعدم الوقوف لتحية المحكمة، فأمر رئيس الدائرة بطردهما خارج القاعة،وحضر الجلسة فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق برئاسة المحامى فريد الديب، كما حضر عدد من محامين أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى منهم ياسر سيد احمد محامى أسر الشهداء. وعرض مقرر الجلسة مجملاً لطعن النيابة العامة فى القضية، وأبرز ما استندت إليه من أوجه للطعن، وطالب ممثل النيابة العامة دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة التى حصل عليها المتهمين، وتلا ممثل النيابة أسباب طعن التى أعدها النائب العام فى مذكرة الطعن على أحكام البراءة فى قضية القرن. نيابة النقض فيما أوصى ممثل نيابة النقض أمام الدائرة بقبول طعن النيابة العامة وإعادة المحاكمة وذلك بعد أن قام بتلاوة أسباب رأى نيابة النقض القانونى، مطالباً هيئة المحكمة بقبول الطعن. وتضمنت أسباب الرأى القانونى الاستشارى لنيابة النقض، بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أن عدم جواز إحالة مبارك ضمنيا فى قضية قتل المتظاهرين أشابه خطأ فى تطبيق القانون، موضحة إن حكم الجنايات خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمنى بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا دون مبارك، حيث قالت النيابة: إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أى متهم فى قرار إحالة آخر فى أى وقت وفقًا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة فى الشهور الأولى من التحقيقات. وذكرت نيابة النقض فى أسبابها أنها وافقت على 5 طعون تقدمت بها النيابة العامة، مؤكدة أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار كامل الرشيدى استخدمت أشياء مخالفة للقانون خلال المحاكمة أهمها السماح لإحدى القنوات القضائية الإطلاع على أوراق القضية قبل النطق بالحكم وتوزيع الحكم على العديد من وسائل الإعلام وحيثياتها قبل انتهاء الجلسة، وهذه الوقائع ظهرت جليا أثناء الجلسة العلنية وهو شىء مخالف للقانون. كما أن انقضاء الدعوى الجنائية فى شأن الاتهام المتعلق بتلقى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل فى 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسى لصالحه، وذلك بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية مخالف للقانون، مما يؤكد أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. وطالب المحامى فريد الديب هيئة المحكمة برفض طعن النيابة معلنا عن تقديمه مذكرة قانونية بدفوعه، إلا ان هيئة المحكمة امتنعت عن سماع دفاع مبارك وطالبته بتأجيل تلك الدفوع لجلسة 7 مايو بعد عرض السيديهات الخاصة بجلسة النطق بالحكم بمحكمة الجنايات. وقال دفاع الرئيس الأسبق، إنه أعد مذكرة قانونية للرد على طعن النيابة العامة على حكم براءة مبارك ونجليه والعادلى، وعلى الأسباب التى تضمنتها، مشيراً إلى أن محكمة الجنايات بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون فى قضية القرن. وأضاف الديب، وأن محكمة النقض من حقها اتخاذ أى قرار ويرجع حكمها لقناعة هيئة المحكمة سواء بقبول الطعن من رفضه من الأساس، وفيما يتعلق برأى نيابة النقض فى مذكرتها التى أعدتها، فأكد محامى مبارك، أن رأى نيابة النقض رأى استشارى وغير ملزم لهيئة المحكمة. على الجانب الآخر، شهد محيط دار القضاء العالى إجراءات أمنية مشددة بقيادة اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة وقيادات الأمن المسئولة عن تأمين دار القضاء العالى وامتد التأمين حتى قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء حيث مقر انعقاد الجلسة التى حضرها عدد كبير من الإعلاميين ومراسلى القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العربية والعالمية. وحضر ما يقرب من 30 مؤيدا لمبارك معظمهم من السيدات، حاملين لافتات مدونا عليها، "إهانة الرجل العسكرى إهانة العسكريين جميعا" وعدد من صور شخصية لمبارك وأعلام مصر، لا لمحاكمته مرددين عدة هتافات المؤيدة له، والداعية إلى تأييد الحكم ببرائته من التهم المنسوبة إليه وعدم إعادة محاكمته، أبرزها "يا مبارك يابطل"، "صباح النصر وتعيشى يامصر فى عزة ونصر"، مش هتجيبوا زى مبارك أبدا".. "كفاية تعذيب وإهانة لرمز بلدنا".. "وقضى 3 سنين ونص عايزين إيه".. "حسبنا الله ونعم الوكيل". وستكون محكمة النقض فى الجلسة القادمة المحددة 7 مايو أمام خيارين، الأول رفض الطعن موضوعاً وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، فيصبح مبارك ورجال نظامه أحراراً نهائياً بموجب حكم قضائى بات لا يجوز الطعن عليه، أما الخيار الثانى، قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفى هذه الحالة ستحدد دائرة النقض جلسة أخرى تالية لنظر موضوع القضية أمامها باعتبارها محكمة موضوع، فتلزم كل المتهمين بالحضور، وتحل محل محكمة الجنايات فى التحقيق والاستماع للشهود وإعادة سماع المرافعات لتفصل فى الدعوى الجنائية. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قررت اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام فى قضايا "مبارك" فى ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام، التى أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة، التى اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، فى الاتهامات المتعلقة بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ). وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، قضت حضوريا للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهرى 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى، كما قضت حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال الذين اتهموا بتلقى هدايا من حسين سالم. أخبار متعلقة: "النقض" تحدد 7مايو للحكم فى طعن النيابة على براءة مبارك فى قتل المتظاهرين
