أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالعلاقات الممتدة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، في دعم العمل البيئي في مصر، وخاصةً خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي كانت جهود شركاء التنمية ومشاركتهم الفعالة جزءً أساسياً من نجاحه؛ مبديةً تطلعها لاستكمال الشراكة البناءة، بمزيد من التعاون المستقبلي للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك، لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، وتعزيز مسيرة مصر نحو التحول الأخضر. وجاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية «ڤيديو كونفرانس»، مع جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة آخر مستجدات الإعداد لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI؛ معربةً عن تطلعها للانتهاء من الخطوات الأخيرة قبل الموافقة النهائية على البرنامج، تمهيداً لتوقيع الاتفاق المالي له وبدء تنفيذه، قبل نهاية العام، نظراً لدور البرنامج في دعم التحول الأخضر للصناعة المصرية؛ حيث ستتم زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء، والتوافق البيئي بقيمة 150 مليون يورو.
كما سيساهم البرنامج في دعم التنمية المستدامة في مصر، من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص، باستثمارات تصل إلى 268 مليون يورو لتمويل المشروعات الخضراء، كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصةً في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن ديڤيد مالباس، الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، وفي كلمة له، في 13 أكتوبر 2022، وخلال جلسة «الاستثمار في البشر والكوكب.. تمويل التحول منخفض الكربون القادر على الصمود»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، كان قد تطرق إلى أهمية وجود صندوق ائتماني للنقد الدولي، لتشجيع الدول لخفض انبعاثات الكربون، مع إتاحة التمويل وجدولة الديون لبعض الدول.
وزيرة البيئة، أوضحت أن مصر أولت اهتماماً كبيراً، خلال السنوات الماضية، بتشجيع الاستثمارات الخضراء، خلال مسارها نحو التحول الأخضر، مما دفع وزارة البيئة، لتدشين وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في مجالات البيئة والمناخ، ودعم مشاركة القطاع الخاص، إيماناً بدور القطاع الخاص في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق منتدى الاستثمار الأخضر في يوليو 2023، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار الأخضر في مصر، وتخصيص أسبوع خلال احتفال مصر باليوم العالمي للبيئة 2023، حول الاستثمار الأخضر وفرص تحقيق صناعة وطنية خضراء، وإلقاء الضوء على قصص النجاح التي ساهم فيها مشروع التحكم في التلوث الصناعي، التابع للوزارة نحو توفيق أوضاع الصناعة.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع البنك في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، والدعم الذي قدمه البنك لتعزيز دور المشروع في دعم صناعة وطنية متوافقة بيئياً، والدفعة التي سيساهم بها المشروع في تحقيق مزيد من التوافق بين البيئة والصناعة في الفترة القادمة.
