اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، مع جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)؛ لمناقشة آخر مستجدات الإعداد لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وممثلي البنك، وعدد من قيادات وزارة البيئة. وأشادت الوزيرة، بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي بمصر، خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي كانت جهود شركاء التنمية ومشاركتهم الفعالة جزءا أساسيا من نجاحه، مبدية تطلعها لاستكمال الشراكة البناءة بمزيد من التعاون المستقبلي للاستفادة من الدعم الفني، وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص بالاستثمار البيئي والمناخي، وتعزيز مسيرة مصر نحو التحول الأخضر. ومن جانبها، هنأت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بجهود مصر في تعزيز الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون مع مصر من خلال منصة نوفي للمشروعات الخضراء ورابطة الطاقة والغذاء والمياه، وسعادتها بتوطيد التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، وتطلعها لتسريع عملية الإعداد للمشروع والوصول إلى الاتفاق النهائي؛ تمهيدا للبدء في تنفيذه قبل نهاية العام، خاصة مع استعداد البنك لتوفير حزم تمويلية أكبر وخاصة في مجال الدعم الفني. وأعربت وزيرة البيئة، عن تطلعها للانتهاء من الخطوات الأخيرة قبل الموافقة النهائية على البرنامج؛ تمهيدا لتوقيع الاتفاق المالي له وبدء تنفيذه، نظرا لدور هذا البرنامج في دعم التحول الأخضر للصناعة المصرية. وتابعت: "سيتم زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء والتوافق البيئي ب150 مليون يورو، كما سيساهم البرنامج في دعم التنمية المستدامة بمصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص باستثمارات تصل إلى 268 مليون يورو؛ لتمويل المشروعات الخضراء، كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة بالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة". وأوضحت الوزيرة، أن مصر خلال السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمارات الخضراء خلال مسارها نحو التحول الأخضر، مما دفع وزارة البيئة لتدشين وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، إيمانا بدور القطاع الخاص في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وأشارت إلى الإعداد لإطلاق منتدى الاستثمار الأخضر في يوليو القادم؛ لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار الأخضر بمصر، وتخصيص أسبوع خلال احتفال مصر باليوم العالمي للبيئة 2023 حول الاستثمار الأخضر وفرص تحقيق صناعة وطنية خضراء، وإلقاء الضوء على قصص النجاح التي ساهم فيها مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة نحو توفيق أوضاع الصناعة. وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع البنك في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم بالتلوث الصناعي EPAP III، والدعم الذي قدمه البنك لتعزيز دور المشروع في دعم صناعة وطنية متوافقة بيئيا، والدفعة التي سيساهم بها المشروع في تحقيق مزيد من التوافق بين البيئة والصناعة خلال الفترة المقبلة. ولفتت الوزيرة، إلى اهتمام مصر بملف إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم؛ لتنفيد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في مصر، من خلال إصدار أول قانون لإدارة المخلفات، وإنشاء البنية التحتية والهيكل المؤسسي، وإصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وإصدار الإجراءات اللازمة لدخول مصر هذا المجال، والذي يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة بمجال إدارة المخلفات. وكشفت عن إمكانية التعاون مع البنك في مجال تعزيز سبل تقليل مخاطر الاستثمار بهذا المجال؛ لتشجيع القطاع الخاص على اغتنام هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
