نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27، الصادر في 4 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على القانون رقم 195 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض في قنا لاستخدامها في الأنشطة الصناعية. وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994. وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ وعلى قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021. وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق "قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2023 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتي سوهاجوقنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة ة الاقتصادية للمثلث الذهبي؛ وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. "المادة الأولى" تخصص قطعة أرض بمساحة 406.79 فدان تقريبًا تعادل "1708882م2" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة قنا، وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 المشار إليه. وفيما يلي نص القرار:
