- توقعات بأن تحقق مصر أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 و2024
- استهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال 5 سنوات المقبلة
- نصف الاستثمارات الحكومية وجهت للبنية التحتية والنقل والتعليم والصحة بين العامين الماليين 2014-2015 و2020-2021 ومستهدف رفعها إلى 78% من جملة الاستثمارات في 2022-2023
- القاهرة الأولى أفريقياً في مؤشر مدن الأعمال العالمي بين 200 مدينة عالمياً
- أزمة كورونا صنفت الأكبر بين الأزمات خلال قرن وتسببت في أكبر ركود اقتصادي، منذ الكساد الكبير في 1929
- 2 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية و121 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» خلال 8 سنوات
ينظم مجلس الوزراء، «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، خلال الفترة بين 23 و25 أكتوبر الجاري، 2022، كان قد وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين مع ذوي الخبرة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال؛ وتسير فعاليات المؤتمر وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ المسار الأول حول السياسات الاقتصادية الكلية، والمسار الثاني يناقش تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بينما المسار الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، ويشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية، التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء، حول ماهية السياسات المطلوبة، لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه تلك القطاعات.
- موقع وتطبيق إليكتروني لمعايشة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يشارك في المؤتمر الاقتصادي، 47 من الوزراء والمسؤولين على درجة وزير، و45 من المسؤولين الحكوميين، وكذلك 47 من السفراء المعتمدين، مع 39 من كبار الاقتصاديين، و72 من الخبراء وأساتذة الاقتصاد، و34 من شركات هيئة الاستثمار، فضلاً عن 68 عضواً بمجلسي النواب والشيوخ، و22 من رؤساء الاتحادات والغرف، و8 من رؤساء الغرف التجارية الدولية، إلى جانب 29 من جمعيات رجال الأعمال، و133 من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى 37 من أعضاء الحوار الوطني، و11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، و27 من ممثلي المجتمع المدني، ويشارك أيضاً 39 مشاركاً آخرين.
هذا، وتم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، في 5 أكتوبر 2022، من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg، إلى جانب إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وفي «إنفوجراف»، لرئاسة مجلس الوزراء، حول المؤتمر، تم الإعلان عن تلقي 300 مقترح وفكرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قد كلف الحكومة المصرية بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وهو المؤتمر الذي عقد في 15 مايو 2022؛ كما كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، خلال المرحلة الراهنة، ورفع النتائج إلى الرئيس شخصياً، مع وعد بحضور مراحل الحوار الوطني النهائية؛ وفي كلمته نفسها، كان قد كلف الرئيس السيسي، الحكومة، بإعلان خطة واضحة لخفض الدين العام، كنسبة من الدخل القومي.
- احتياطي للموازنة العامة 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا و130 ملياراً لامتصاص الأزمة الاقتصادية العالمية
كان «تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.. التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، قد رصد عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية، لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتفاعلها المرن مع تطورات الموقف، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الإنسان واستمرار النشاط الاقتصادي، إذ بدأت بتخصيص 100 مليار جنيه، من الموازنة العامة؛ وتنوعت الحزم التحفيزية، بين إجراءات الدعم النقدي، لمجالات محددة خاصةً في الصحة والحماية الاجتماعية؛ إلى جانب مجموعة من الإجراءات التنظيمية، للحد من انتشار الجائحة؛ مع توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمالة غير المنتظمة.
ومع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وفي القلب منه الاقتصاد المصري، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتوفير احتياطي عام للموازنة العامة، للعام المالي 2022-2023، بقيمة 130 مليار جنيه؛ وذلك، وفقاً لما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، في 25 أغسطس 2022، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حول الحزمة الاجتماعية الاستثنائية، المقررة لمدة 6 شهور، والتي سبق أن وجه بها الرئيس السيسي.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن صندوق النقد الدولي، أبريل 2022، كان قد ذكر أن التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجل ارتفاعاً حاداً، في عام 2021، ليصل 14.8%؛ لافتاً إلى أن أسعار الغذاء كانت الدافع الرئيسي؛ وكان المتوقع استمرار التضخم في عام 2022، بنسبة 13.9%، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع أسعار الصرف.
- 356 مليار جنيه مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية بموازنة 2022-2023
«إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة المالية، في مايو 2022، حول إجراءات تعزيز الإنفاق بالدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، في موازنة العام المالي 2022-2023؛ حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية 356 مليار جنيه، و191 مليار جنيه، مخصصات لصناديق المعاشات، بزيادة 38 مليار جنيه؛ في حين بلغت مخصصات قطاع الصحة، إجمالي 310 مليار جنيه، و11 مليار جنيه، للتأمين الصحي الشامل وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة؛ كما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية، إجمالي 90 مليار جنيه، و22 مليار جنيه، لزيادة المستفيدين بتكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حتى 4 مليون أسرة؛ وجاءت مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بإجمالي 476 مليار جنيه، و79 مليار جنيه، للبحث العلمي.
«إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في أبريل 2022، كان قد نوه إلى أنها تضمنت استمرار عمل المعارض، على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، حتى نهاية العام، بأسعار مدعمة؛ بالإضافة إلى استكمال سداد المديونيات الخاصة بعدد من الغارمين والغارمات. ونقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد تطرق في «إنفوجراف»، إلى أن جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، خلال 8 سنوات، شملت إجمالي: مخصصات 2 تريليون جنيه، لبرامج الحماية الاجتماعية؛ و121 مليار جنيه، لمعاشات برنامج «تكافل وكرامة»؛ مع تحمل الدولة قيمة 559 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية؛ بالإضافة إلى 11.6 مليار جنيه، قيمة دعم الإسكان.
- برنامج لطرح أصول للدولة أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليار دولار سنوياً لمدة 4 سنوات
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، نقلاً عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، كانت قد نقلت توقعها تحقيق مصر أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بين عامي 2020 و2024، بنحو 4%.
وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، نقلاً عن صندوق النقد العربي، أغسطس 2022، حول السياسات الحكومية في مصر، التي من شأنها أن تقود خطة التعافي للاقتصاد المصري؛ متوقعاً نموه بنسبة 5.5%، خلال العام المالي 2022-2023، حيث تضمنت الخطة: برنامجاً لدعم المصدرين، تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، برنامجاً لطرح أصول للدولة أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليار دولار سنوياً لمدة 4 سنوات، وضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة، وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية، واستهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال 5 سنوات المقبلة، إلى جانب طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول العامة. وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن الهيئة العامة للاستعلامات، في 25 مايو 2022، كان قد تطرق إلى ارتفاع النمو، بمعدل 7.8%، خلال 9 أشهر الأولى، من العام المالي 2021-2022.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، كان قد نقل عن ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، في ديسمبر 2021، وصفه مصر بأنها واحدة من أسرع دول العالم نمواً؛ حيث تتمتع باقتصاد رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما أنها لاعب رئيسي في مؤسسات التمويل التنموية الدولية.
يأتي ذلك، في ظل تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتي صنفت الأكبر بين الأزمات خلال قرن، وتسببت في أكبر ركود اقتصادي، منذ الكساد الكبير في 1929؛ وذلك بحسب ما أوضحته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 12 يناير 2022، خلال جلسة «تجارب تنموية لمواجهة الفقر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.
وفي كلمته، في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أشار إلى 6 مرات، تراجع فيها التصنيف الائتماني لمصر، خلال عامي 2011 و2012.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن تقرير للبنك الدولي، أبريل 2022، حول توقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 5.2%، عام 2022، مقابل 3.3%، في العام السابق عليه.
ووفق «تقرير التنمية البشرية في مصر 2021»، نتج عن تداعيات جائحة كورونا، خفض معدل النمو المستهدف في مصر، خلال العام المالي 2019-2020، من 6% إلى نمو محقق بمعدل 3.6%؛ وكانت عائدات قطاع السياحة، قد شهدت تراجعاً حاداً، بنسبة 84%، بين أبريل ويونيو 2020، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق عليه؛ في حين استطاعت قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الصناعات الدوائية والكيميائية، والتشييد والبناء، التكيف مع الأزمة، والتفاعل الإيجابي معها.
- 150 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاعات التنمية البشرية وبناء الإنسان خاصةً الصحة والتعليم بين 2018-2019 و2020-2021
حرصت الدولة على توجيه نصف الاستثمارات الحكومية إلى البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، خلال الفترة بين العامين الماليين 2014-2015 و2020-2021؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 15 مايو 2022، خلال المؤتمر الصحفي العالمي لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لما أوضحته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 8 فبراير 2021، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، فإن 150 مليار جنيه، قيمة استثمارات عامة موجهة لقطاعات التنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً الصحة والتعليم، خلال فترة 3 سنوات، بين 2018-2019 و2020-2021، بزيادة 170% عن 3 سنوات سابقة؛ مشيرةً إلى زيادة بنسبة 265% في نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، وبنسبة 195% من استثمارات الإدارة المحلية، بين عامي 2018-2019 و2020-2021.
وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، مارس 2022، حول الحزمة الاستثمارية التحفيزية للاقتصاد المصري، خلال العام المالي 2022-2023، كان قد تطرق إلى نسبة زيادة في معدل الاستثمار، بلغت 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات؛ كما أشار إلى 6 آلاف كم من الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها، مع 115 محطة معالجة صرف صحي، و27 محطة معالجة مياه، إلى جانب 25 مشروعاً للطرق القومية والإستراتيجية، مستهدف تنفيذهم، بالإضافة إلى 1000 كم، مستهدف الانتهاء من كهربة إشارات السكك الحديدية، و47 محطةً، مستهدف الانتهاء منها، ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع؛ هذا، ويضاف إليه 94 مستشفى و448 وحدةً صحيةً، مستهدف إنشاؤها وتطويرها؛ وكذلك، 20 قصر ثقافة و4 مسارح، مستهدف إنشاؤها وتطويرها.
- 7.3 مليار دولار، قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بين يوليو ومارس 2021-2022 بزيادة 53.5%
7.3 مليار دولار، قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بين يوليو ومارس 2021-2022، بزيادة 53.5%؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن البنك المركزي المصري، أغسطس 2022.
وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز معلومات مجلس الوزراء، في وقت سابق، كان قد ذكر أن القاهرة الأولى أفريقياً، في مؤشر مدن الأعمال العالمي، والذي يضم 200 مدينة عالمياً، تليها الجزائر، وكل من: جوهانسبرجبجنوب أفريقيا، الدار البيضاء بالمغرب، نيروبي في كينيا، كيب تاون بجنوب أفريقيا، أكرا في غانا، ولاجوس بنيجيريا.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومن خلال كلمة مسجلة، بثتها الوزارة على منصاتها الرقمية، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، لتصبح واحدةً من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، تنضم لذلك المؤشر، بعدد 14 إصداراً، بقيمة إجمالية 26 مليار دولار، بنسبة 1.85%، بعد 3 أعوام من إجراءات تحقيق شروط الانضمام، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار، مما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية من الاستثمار بالعملة المحلية؛ وهو ما يعد شهادة ثقة جديدة، في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته في التعامل المرن مع التحديات العالمية، مع تأييد 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، لدخول مصر لذلك المؤشر؛ منوهاً إلى انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان للبيئة والحوكمة، بنسبة 1.18%، استناداً إلى إصدار الحكومة السندات الخضراء، في أكتوبر 2020.
هذا، وبلغ صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي، 37.124 مليار دولار، بنهاية أبريل 2022، بحسب ما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن البنك المركزي المصري.
«تقرير التنمية البشرية في مصر 2021»، المشار إليه، كان قد تطرق إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، من 45.5 مليار دولار، في فبراير، عام 2020، إلى 37 مليار دولار، في مايو 2020، ثم ارتفع إلى 38.4 ملياراً، في سبتمبر من العام نفسه، وواصل ارتفاعه إلى 40.5 ملياراً، في يونيو 2021؛ وذلك، في ظل الانعكاسات الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وفي «إنفوجراف» سابق، نقلاً عن البنك المركزي المصري، كان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد أوضح تدرج احتياطي النقد الأجنبي، في مصر، منذ عام 2014 حتى عام 2018، قياساً على شهر أغسطس؛ حيث تبين أن الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي، كان عند 16.84 مليار دولار، في عام 2014؛ وارتفع إلى 18.10 ملياراً، عام 2015؛ ثم انخفض إلى 16.56 مليار دولار، في 2016 «عام إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي»؛ ليقفز في العام التالي مباشرةً، ليحقق 36.14 مليار دولار؛ وواصل ارتفاعه إلى 44.42 ملياراً، في عام 2018.
وبحسب «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى أن مصر حققت أرقاماً قياسيةً، في حجم تمويلات وعدد صفقات رأس المال المخاطر، في عام 2021، مع تحقيق نمو قيم الصفقات؛ حيث تحتل المرتبة الأولى في عدد الصفقات، في أفريقيا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مشيراً إلى أنها وجهة استثمارية جذابة، من حيث عدد المستثمرين الممولين للشركات الناشئة، والذين ارتفع عددهم، في عام 2021، بنسبة 68%، مقارنةً بالعام السابق عليه.
«إنفوجراف»، مركز المعلومات، ذكر أن مصر حققت زيادةً بنسبة 26%، مقارنةً بعام 2021؛ في حين بلغت الزيادة 168%، في تمويل رأس المال المخاطر للشركات الناشئة، في عام 2021، مقارنةً بالعام السابق عليه؛ وأوضح مركز المعلومات تطور حجم تمويلات وعدد صفقات رأس المال المخاطر، في مصر، خلال الفترة من 2017 حتى 2021؛ حيث بلغ عدد الصفقات 55 صفقةً، بحجم تمويل بلغ 22 مليون دولار، عام 2017؛ وارتفع عدد الصفقات 112 صفقةً، بقيمة 85 مليون دولار، في عام 2018؛ وواصل الارتفاع، في عام 2019، حتى 136 صفقةً، بقيمة 135 مليون دولار؛ ثم 117 صفقةً، بقيمة 183 مليون دولار، في عام 2020؛ وصولاً إلى 147 صفقةً، بقيمة 491 مليون دولار، في عام 2021.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لفتت إلى أن أعلى 5 دول أفريقية من حيث عدد الصفقات، في عام 2021، هي: مصر، بعدد 147 صفقةً، بنسبة نمو 26%؛ نيجيريا، بعدد 140 صفقةً، بنمو 67%؛ جنوب أفريقيا، بعدد 94 صفقةً، بنمو بلغ 16%؛ كينيا، 76 صفقةً، بنمو بلغ 19%؛ وغانا، 20 صفقةً، بنمو بلغ 25%.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفاد «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، جاءت الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الأول، بعدد 162 صفقةً، بنسبة نمو 17%؛ ثم مصر؛ تليهما المملكة العربية السعودية، 143 صفقةً، بنمو 59%؛ المملكة الأردنية الهاشمية، 46 صفقةً، بانخفاض 8%؛ وقطر، 24 صفقةً، بانخفاض 23%.
وفي تقرير تحليلي، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أعده الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير تنفيذي سابق، بصندوق النقد الدولي، حول تقييم أداء استراتيجية إدارة الدين العام في مصر، كان قد أشار إلى الانخفاض التدريجي في نسب العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة، من 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2015-2016، إلى نحو 7.5% عام 2019-2020، مع توقع أن يرتفع إلى 8.1% عام 2020-2021، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، قبل أن ينخفض إلى 5.2% في عام 2021-2022، لتقترب نسبة العجز من الحدود الآمنة «3%».
تقرير تقييم أداء استراتيجية إدارة الدين العام في مصر، لفت إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي، للسنة الثالثة على التوالي؛ وكانت قد حققت فائضاً أولياً مستهدفاً في موازنة، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في موازنة 2018-2019، مقارنةً بعجز أولي 3.5% و0.3%، في العامين 2015-2016 و2017-2018، على الترتيب؛ كما نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي، بنسبة 1.4% في عام 2019-2020، أقل من 2% المستهدف، بسبب تداعيات كورونا.
