ارتفاع الإيرادات العامة خلال 8 شهور الأولى من العام المالي 2021-2022، من يوليو حتى فبراير، بنسبة 9.2% أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة ورصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام، خلال الفترة الحالية، بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادي، الذي وجه رئيس الجمهورية، والمزمع عقده نهاية سبتمبر الجاري، 2022، وقال: نضع في اعتبارنا جميع الآراء، التي تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية لمصلحة بلدنا؛ مضيفاً أن يومي الأربعاء والخميس، 14 و15 سبتمبر 2022، تم عقد اجتماعين لمتابعة الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادي؛ حيث تم استعراض الأجندة والمحاور المبدئية المقترحة للمؤتمر، واليوم، السبت، تتم المتابعة بعد مراجعة تلك المحاور من الوزراء المعنيين.
وقد واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخلال اجتماع الأربعاء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤتمر الاقتصادي، المنوه عنه، سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة، خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال: وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم الانتهاء من مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة، والتي تناولت عدة ملفات، من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص؛ موضحاً: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري، وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر، مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 30 يوليو 2019، وخلال حضوره جلسة «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، ورداً على ادعاءات بأن الدولة لا تعير اهتماماً لكلام تتم إثارته في شأن بعض الإجراءات، مما وصفه الرئيس بالكلام الجانبي، قال أن الطبيب وهو يجري عملية حرجة، لو التفت لأصوات من حوله، مات المريض الذي بين يديه. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 3 يونيو 2022، وخلال جلسة حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر، ضمن فعاليات استضافة القاهرة للمؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد نوع إلى عزم الحكومة عقد مؤتمر كل 3 شهور، لإعلان مدى نجاح تطبيق المؤشرات الكمية، التي سبق وضعتها.
وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول تطور أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال العام المالي 2021-2022، واصفاً إياه بالأداء الإيجابي؛ حيث حققت الموازنة العامة الدولة فائضاً أولياً، يقدر بقيمة 3.2 مليارات جنيه؛ كما انخفض العجز الكلي للموازنة، خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 50%؛ حيث حققت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعاً، بنسبة 10.3%؛ وارتفعت الإيرادات الضريبية، بنسبة 15.7%؛ وشهد الإنفاق على قطاعات: الصحة، بنسبة 30%؛ التعليم، 21%؛ الحماية الاجتماعية، 20.6%، خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2021، مقارنةً بالفترة من العام السابق عليه.
«ڤيديوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ذكر أن ميزان المدفوعات، حقق فائضاً، بقيمة 311.4 مليون دولار، خلال الربع الأول من 2021-2022؛ حيث ارتفع صافي التدفقات للداخل، في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتصل 6 مليارات دولار، خلال الربع الأول من عام 2021-2022، مقابل 3.9 مليارات، في الفترة ذاتها، من العام السابق عليه، بزيادة 54%؛ إلى جانب ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلاً 1.66 مليار دولار، خلال الربع الأول من ذات العام؛ فضلاً عن 3.6 مليار دولار، صافي تدفقات للداخل، في محفظة الأوراق المالية، خلال الربع نفسه؛ كما ارتفع فائض الميزان الخدمي، بنسبة 262%، ليصل 2.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من 2021-2022، مقابل 876.3 مليون دولار، خلال الربع المماثل من العام السابق عليه، لزيادة الإيرادات السياحية، لتحقق 2.8 مليار دولار؛ مع زيادة متحصلات النقل، لتصل إلى 2.3 مليار دولار؛ وكان قد توقع نمو الاقتصاد المصري، بمعدل 5.7%، خلال عام 2022.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وفي كلمة له، في 25 أغسطس 2022، وخلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، لعرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعي الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد تطرق إلى أن عام 2021-2022، شهد نمو الاقتصاد، بنسبة 6.6%، كأعلى معدل للسنوات الأخيرة، رغم تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بالربع الأخير من العام. وكان قد أشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع 14 سبتمبر 2022، إلى أن من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، التصدير، الزراعة، السياحة، التطوير العقاري، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال؛ مؤكداً ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية، بشأن تلك الملفات. ونقلاً عن وزارة المالية، أبريل 2022، كان قد أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، «إنفوجراف» حول ارتفاع الإيرادات العامة خلال 8 شهور الأولى من العام المالي 2021-2022، من يوليو حتى فبراير، بنسبة 9.2%، لتصل إلى 683.4 مليار جنيه، مقابل 625.5 مليار جنيه؛ لافتاً إلى أن حجم الإيرادات الضريبية، وصل 531.4 مليار جنيه، بنسبة 77.8%، عام 2021-2022، مقابل 22.2%، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. كانت الدولة المصرية قد اتخذت عدداً من الإجراءات لإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأتاحت عدداً من الآليات، مثل: الإقرار الضريبي الإليكتروني، الفاتورة الإليكترونية، الإيصال الإليكتروني، ووحدة التجارة الإليكترونية. وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره البنك الدولي، حول تقرير أصدره عن «آفاق الاقتصادات العالمية»، قد رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى.55%، في يونيو 2022. جدير بالذكر، «ڤيديوجراف»، أعده ونشره صندوق النقد الدولي، حول ما وصفه بالتباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي؛ متوقعاً ألا تتجاوز نسبة النمو العالمي، عند 3.2%، في عام 2022، و3.9% في 2023، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع الانقطاعات في سلاسل الإمداد، مما أشعل التضخم في أنحاء العالم، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة. وكانت توقعات صندوق النقد الدولي، للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 5.8% في عام 2021، لتنخفض في عام 2022، إلى نسبة 4.8%، ثم 3.5%، لعام 2023؛ في حين جاءت التوقعات للمملكة العربية السعودية 3.2% و7.6% و3.7%، في الأعوام الثلاثة المذكورة، على التوالي؛ أما منطقة الاتحاد الأوروبي فجاءت بنسب 5.4% و2.6% و1.2%؛ بينما في الولاياتالمتحدةالأمريكية 5.7% و2.3% و1%، في ذات الأعوام؛ وبالنسبة للصين 8.1% و3.3% و4.3%، لنفس الأعوام الثلاثة.
وشدد صندوق النقد الدولي على أولويات: السيطرة على التضخم، من خلال تشديد السياسات النقدية، مع حماية أضعف الفئات، واحتواء الديون المتزايدة، إلى جانب ضمان تدفق الغذاء والطاقة.
وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره صندوق النقد الدولي، حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، وتوقعات النمو، في يناير 2022، كان قد أوضح أن التوقعات بشأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خلال أعوام 2021 و2022 و2023، جاءت بنسب: 6.5% و4.8% و4.7%، على التوالي؛ وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، جاءت التوقعات على نحو: 5% و3.9% و2.6%، على التوالي؛ بينما التوقعات للاقتصاد العالمي، جاءت بنسب: 5.9% و4.4% و3.8%.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، حول توقعات النمو للاقتصاد العالمي، لعام 2022، نقلاً عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وصندوق النقد الدولي، يناير 2022، كان قد ذكر أن المعدل المتوقع 4.4%، مقارنةً بمعدل 5.9% في عام 2021.
