شهدت الاستثمارات الحكومية انتعاشاً لأربع مرات، خلال الفترة من 2015 - 2016 حتى 2020 -2021، يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة. صرح بذلك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته، خلال لقاء بغرفة التجارة المصرية البريطانية بلندن، بحضور جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية؛ مؤكداً أن الاقتصاد المصري، ما زال قادراً على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، قد تطرق استقرار النظام المالي، مما أسهم في تحصين الاقتصاد المصري ضد كورونا وتداعياتها؛ لافتاً إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر، بلغ 39.2 مليار دولار، في نوفمبر 2020؛ كما أشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري، في 2019-2020، قد بلغ 3.6%.
«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول استقرار النظام المالي، ذكر أن المستهدف بخطة 2020-2021، الوصول بالفائض الأولي لنسبة 2%؛ والوصول بحجم العجز الكلي لنسبة 6.3%؛ منوهاً إلى بعض المبادرات التي أطلقها الجهاز المصرفي، ومنها: مبادرة التمويل العقاري لدعم متوسطي الدخل، بمبلغ 50 مليار جنيه؛ ومبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي، بمبلغ 100 مليار جنيه؛ وفي كلمته، بغرفة التجارة المصرية البريطانية بلندن، أكد الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره شريك للتنمية الاقتصادية.
الدكتور محمد معيط، ركز على نجاح الدولة المصرية فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري، بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يعمل البنك المركزي المصري على تنفيذ استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وأفريقيا؛ وكانت الحكومة المصرية قد طرحت سندات دولية، بقيمة 5 مليار جنيه، في مايو 2020. ويجري العمل على الانتهاء من إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، في إطار تنفيذ استراتيجية «تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي».
كانت مصر احدى دولتين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة؛ حيث ستنضم رسمياً في يناير 2022، بنسبة تقديرية 1.85% في المؤشر الرئيسي؛ وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة، 24 مليار دولار، من خلال 14 إصداراً؛ وبلغت النسبة التقديرية 1.14%، في «مؤشر البيئة والحوكمة».
