وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات. ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، وتبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجي وذلك في اطار خطتها لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ويتضمن أيضا مشروع القانون إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارداللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
