وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، في حين أرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة... هذا ما أعلنه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكدا تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس. وأكد أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.
من جانبه أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن وزير المالية موجود خارج مصر فى مهمة، ويوجد فى الجلسة نائب وزير المالية، وجاء ذلك تعقيبا على ما آثاره النائب محمد عبد العليم داوود من غياب الحكومة عن حضور مناقشة قانون المالية الموحد.
وتتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد فى الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، وارتأت الحكومة دمجهما خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازني والبرامج والأداء، فضلا عن وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الGFMIS، وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة للنائب محمد عبد العليم داوود من مضبطة الجلسة العامة، حيث اتهم النائب وزراء الحكومة بعدم احترام المجلس، وهو ما رفضه النواب ورئيس المجلس ووجه بحذف العبارة من المضبطة.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على احترام الحكومة للمجلس فى فصله التشريعى الحالى، قائلا: "والأرقام تثبت ذلك وليس مجرد كلام فى الهواء"، موجها حديثه للأعضاء: "وأنتم تعلمون ذلك جيدا".
ومن ناحيته قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن العلاقة بين المجلس والحكومة تكاملية، مؤكدا أن الحكومة تحترم المجلس وأعضائه، معقبا على حديث عبد العليم داوود قائلا: "النائب لازم يبقى عارف هو بيقول إيه وبيتكلم فى إيه، ولو النائب مش عارف هو بيتكلم فى إيه لا يستحق ا يكون موجود تحت قبة المجلس".
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العام الموحد، ومنهم النائب هانى أباظة الذى وصف هذا المشروع ب"ثورة تأخرت كثيرا"، موضحا أن هناك عدم انضباط موجود فى النظام المالى الحالى، قائلا: "ويتمثل ذلك تحديدا فى أوجه وضوابط الإنفاق العام، وهذا المشروع ينقل الدولة لعصر ثانى مختلف بتفعيل منظومة موازنة البرامج والأداء".
وفى السياق ذاته أعلن النائب أحمد حجازى موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أن تعلم الحكومة وجود قصور وتقدم مشروع قانون لمعالجته أمر يدعو للاحترام"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهم فى تحديث وتطوير ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، ما يسهل من تطبيق موازنة البرامج والأداء، وضبط وترشيد الإنفاق العام، وتفعيل المحاسبة والمساءلة القانونية لضبط الأداء المالى بأسلوب تقنى لتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
فيما طالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوفير حماية كاملة ومناسبة للمراقبين الماليين، وأشارت النائبة سلوى أبو الوفا، إلى أن هذا المشروع بقانون يواكب العصر فى ضوء التطور التكنولوجى والرقمنة ويحقق مزيد من الشفافية والرقابة على أداء الحكومة والموازنة العامة للدولة.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية الموحد يأتى فى ظل التغيرات السريعة فى نظم إعداد الموازنة والرقمنة، لذا كان لابد من إيجاد تشريع يلبى ذلك، لافتا إلى أنه يؤدى إلى تحسين الوضع الاقتصادى والمالى وضبط الأداء المالى وحسن إدارته وتحقيق الشفافية والإفصاح والمرونة عند النقل من بند إلى آخر فى الموازنة.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع القانون يحقق قدر أكبر من الرقابة الداخلية من خلال وضع ضوابط لوزارة المالية فى الرقابة قبل إعداد الموازنة، ومنح العاملين بالمالية حق الضبطية القضائية التى يتكتشف عن عملهم.
ووجه النائب نبيل الوحش، الشكر للحكومة على تقدمها بهذا القانون، وعلى جرأتها لنفض الغبار عن التشريعات، لافتا إلى انه منذ بداية الألفية الثالثة هناك متغيرات كثيرة فى المصطلحات المالية والاقتصادية، وهناك نصوص كانت متضاربة، ولذلك جاء القانون لمواكبة تلك التغيرات.
وقالت النائبة مرفت اليكسان، أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين التى سيصدرها مجلس النواب، لافتة إلى أنه يهدف إلى ضبط حسابات الجهات الإدارية، والرقابة المالية قبل الصرف، ووضع أسس إعداد نظام الرقابة الداخلية من خلال إعطاء مفتشي وزارة المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.
وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون المالية الموحد بمثابة قانون فنى مالى، وله أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة لأنه يدمج قانوني الموازنة العامة والمحاسبة.
وأضاف، أن القانون يمس فئات كثيرة من الشعب المصرى، وهذا يحتاج إلى بذل مجهود للوصول مع الحكومة للاتفاق من أجل المصلحة العامة، مؤكدا على أهمية الدور الرقابى والتشريعى لمجلس النواب فى مساندة مسيرة الإصلاح ودولة المؤسسات.
وأعلن النائب محمد عطية الفيومى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، تأييده للقانون، مؤكدا أن مشروع القانون يضبط الأداء المالى ويحقق الدقة فى تقدير الموارد والاستخدامات.
وأوضح النائب أحمد خليل خير الله، أن القانون يلبى كثير من احتياجات العصر مثل الحوكمة والشفافية ومزيد من الحرية فى تداول المعلومات، لافتا الى انه وضع تحدى كبير فى تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات ويرفع كفاءة الأداء المالى من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية.
كما شهدت الجلسة العامة مطالب عديدة من أعضاء المجلس بالتدخل لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة بمختلف الجهات الإدارية فى كل محافظات مصر، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى وافق المجلس عليه من حيث المبدأ.
ومن ناحيته قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك 23 ألف من العاملين على الصناديق الخاصة بمحافظة المنيا، وأكثر من 300 ألف فى كل المحافظات، يعانون من الترقيات والتسويات والإجازات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى وجه الرئيس السيسى بأن يكون 2400 جنيه، مطالبا المجلس بالتدخل لحل تلك الأزمة.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا: "لا شك أن دمج قانونى الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية أمر جيد وتأخر كثيرا"، مؤكدا على أهمية التركيز على اللائحة التنفيذية للقانون".
كما أشار النائب محمد عزت عرفات، إلى أهمية تأهيل وتدريب العنصر البشرى القائم على تنفيذ مشروع قانون المالية العامة الموحد حتى لا نواجه مشكلات فى التطبيق، وزيادة أعداد المراقبين الماليين وتأهيلهم وتدريبهم، لافتا أيضا إلى ضرورة وجود حل للعاملين على الصناديق الخاصة.
الأمر نفسه أشار له النائب على بدر خلال كلمته، قائلا: "العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من العديد من المشكلات، ويجب إنهاء هذه الإشكاليات".
من ناحية أخري وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/7/202.
ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسى إقليمى لغاز شرق المتوسط.
واستعرض النائب حسام عوض الله، تفاصيل الاتفاقية والذى بموجبه يكون مقر المنتدى بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدى المنتدى الشخصية الاعتبارية فى حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف فى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وإقامة الدعاوى القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته فى اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة فى القوانين المصرية.
وأكد عوض الله، أن الاتفاق يأتى استكمالاً لبناء الإطار القانونى للمنتدى مما يجعله منظمة دولية إقليمية بجسد حكومى دولى يجمع دول الجوار الجغرافى فى منطقة شرق البحر المتوسط، ويساعد المنتدى فى تحقيق غاياته وطموحاته القائمة على مبادئ القانون الدولى وعلى احترام حقوق البلاد الأعضاء به فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعى، ويأتى إدراكاً لوجود اكتشافات غاز بحرية جديدة وذات أهمية بشرق المتوسط ومدى التأثير الواضح لهذه الاكتشافات على تطوير وتأمين الطاقة والاقتصاد فى العالم، وانطلاقا من رغبة فى التعاون لاستثمار احتياطيات الغاز واستغلال البنية التحتية الموجودة فى هذه الدول وخاصة مصر.
كما أحال رئيس المجلس قرارين لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشملت الاتفاقيات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
