ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على سوق العمل العالمي، وخلقت تحديات كثيرة لسنوات قادمة، منها اختفاء الكثير من الوظائف الشائعة وظهور وظائف جديدة. الأرقام الذي أوضحتها منظمة العمل الدولية، عن شكل سوق العمل يكشف مقدار الأزمة المتفاقمة في السنوات المقبلة بالعالم، إذ يتوقع معاناة نحو 220 مليون شخص، هذا العام من البطالة وعدم وجود فرص عمل، بالرغم من أن مستويات ما قبل الجائحة، كانت أقل من ذلك بكثير، بنحو 187 مليونا فقط.
ووسط توقعات بتحسن طفيف العام المقبل، قد يهبط العدد إلى 205 ملايين عاطل، في 2022، الأمر الذي يجعل نمو التوظيف غير كافٍ لتعويض الأضرار حتى عام 2023 على الأقل.
تقرير منظمة العمل الدولية
ويأتي الأكثر تضررا من جائحة كورونا، نحو 108 ملايين شخص في شتى أنحاء العالم، من إجمالي مليارين من النساء والشبان، العاملين في القطاعات غير الرسمية، حيث باتوا يصنفون بأنهم في فقر مدقع مقارنة بالعام 2019.
وقدرت المنظمة خسائر ساعات العمل في عام 2020 مقارنة بعام 2019، تعادل ما يصل إلى 144 مليون وظيفة بدوام كامل في 2020 وعجز يظل عند 127 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام.
تأثير كورونا على الوظائف
أما في مصر الأمر مختلفا تماما، حيث كشفت خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من وزارة التخطيط، الاستعدادات للعامين المقبلين للسنة المالية 2021/2022، وشملت من ضمنها استثمار العنصر البشري، ورصد الوظائف الجديدة «وظائف المستقبل»، التى يستهدفها السوق في ظل متغيرات توابع كورونا.
وجائت وظائف المستقبل «المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها، والوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة والوظائف المتعلقة بالصحة الشخصية، ووظائف أنظمة الذكاء الاصطناعي، والوظائف المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والوظائف المتعلقة بالعملات الرقمية».
وكشفت عن المهارات المطلوبة لهذا الوظائف وتتمثل في «المهارات الرقمية والتقنية والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومهارات البحث والتطوير، ومهارات المعرفة والإبداع والابتكار والتصميم، والتفكير المنطقي والتفكير النقدي، وتقنية المعلومات ومعالجتها».
وضمن رؤية مصر 2030، تستهدف خطة 2021-2022، خفض مُعدّل مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
وللارتقاء بمستويات التشغيل، وضعت الحكومة خطة التنمية المستدامة لإبقاء معدل البطالة عند المستوى المنخفض، عبر توفير نحو 950 ألف فرصة عمل. ووضعت الحكومة حجم استثمارات 1.2 تريليون جنيه ضمن الخطة تستهدف قطاعات سريعة النمو مثل «العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة»، لتوفير مليون وظيفة، لزيادة أعداد المُشتغلين إلى 27.9 مليون فرد، والإبقاء على أعداد المُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل.
