حالة من الجدل شهدتها الساحة المصرية مؤخراً، حول مشروعية بيت الطاعة من عدمه، وذلك بعدما كشفت الفنانة هالة صدقي، عن تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي. ونشرت هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة من الإنذار، معلقة عليه ساخرة: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين".
بيت الطاعة، أمر اختلف عليه الكثير، بين كونه أمر شرعي متعلق بأحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، وبين كونه إجراء قانوني يلجأ له الأزواج لمواجهة دعاوى الخلع، والتنكيل بالمرأة حال استحالت العشرة، بدعوى الطاعة الزوجية.
الأمر حسمته الشريعة الإسلامية، وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الإثنين، إنه لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاءً قانونياً وقاطعاً لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة"، وهو ما اتفق عليه العلماء.
بيت الطاعة لا يثير الجدل في مصر وحدها ، بل في عدة دول عربية أيضاً، وأكد العلماء أيضاً أن مسمى بيت الطاعة ليس له وجود في الإسلام، بل هو قانون مأخوذ من بعض الدول العربية التي أخذته من القانون الفرنسي قديماً، لأن الأصل في الحياة الزوجية الرضا والمودة والمعاشرة بالمعروف.
وكفل المشرع الإسلامي لمن ساءها من زوجها خلق وعجزت عن الحياة معه أن تخلعه كما كفل هذا الحق للزوج بالطلاق، فهو لا يجبر طرفاً للعيش بالإجبار مع من يكرهه؛ وقصة زوجة قيس بن ثابت رضي الله عنهم دليل عندما ردت إليه حديقته مقابل الخلع، وكان ذلك حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي بعض الدول، صدرت مادة ضمن أحكام نظام التنفيذ في الأحكام القضائية نصها: (لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا)، بمعنى أن تلك الدعوى لا تنفّذ جبرا حتى لو صدر فيها حكم قضائي، ولكن غالبا قد تنتهي بالصلح أو الخلع أو الفسخ. والمهم ألا تبقى المرأة معلقة بما يخالف رغبتها، حتى لا يترتب على الحكم إسقاط حقها في النفقة والسكن. وهذا مناف للعدل الذي أمر الله تعالى به، ونأمل من القضاة الاهتمام بهذا الجانب.
بيت الطاعة أيضاً مشكلة متداولة بين أتباع الدين المسيحي، وهو ليس له شرعية أيضاً، وفق رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال، والذي قال في تصريحات صحفية، أن الديانة المسيحية ليست بها بيت طاعة، ولكن المسيحيين في مصر يخضعون لشريعة الدولة، وهي الشريعة الإسلامية، متابعاً: الموضوع يخص قانون الأحوال الشخصية وملهوش علاقة بالديانة.
والأصل في أي تشريع ديني أو قانوني، هو مصلحة الفرد، والأسرة بشكل عام، ولكن الاستغلال السيئ من البعض هو من يشوه ذلك، فوفق أحكام الشريعة الإسلامية، لا يجوز للزوجة ترك منزل زوجها، ما دامت في عصمته. ليس هذا فحسب، بل في الطلاق، لا يجوز لها ترك البيت خلال شهور العدة، عسى أن يراجع الزوج نفسه، ويردها إلى عصمته، فالهدف من كل ذلك هو الحفاظ على تماسك الأسرة، خاصة إذا لم يتدخل من يفسدها. فليس به ظلم ولا إهانة للزوجة، بل فرصة لمراجعة الطرفين لأنفسهما، ومحاولة لمنع وقوع الطلاق بشكل عاجل، ثم يندم الزوج بعد ذلك، وكذلك الزوجة.
وأيضاً حتى في حالات نشوز المرأة، لم يأمر الله الزوج بتطليقها على الفور، بل أمره باتباع عدة مراحل تبدأ بالوعظ، وتنتهى بتدخل حكم من أهله وحكم من أهلها، عسى أن يعود الود ويتم الصلح بينهما، وإن لم يكن فليتم الطلاق. أما في حال أن الزوجة قد قررت عدم الرجوع مرة أخرى، لأن زوجها ألحق بها ضرراً لا تستطيع الاستمرار معه، فعليها طلب الطلاق مباشرة، أو رفع دعوى خلع، وإثبات الضرر. وهنا لن تجبر على العيش معه رغما عنها، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بيت الطاعة، بل هي أحكام منظمة لتماسك الأسر والمجتمعات، كما هو الأصل في الشريعة.
