أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تعاقدت مع محامين دوليين لإعداد ملفات ستحيلها للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. وقال عريقات الذى يرأس اللجنة الفلسطينية المكلفة بإعداد الملفات التى سيتم إحالتها للجنائية الدولية إن هذه الخطوة تستهدف تسريع الجاهزية الفلسطينية لبدء إحالة ملفات ضد إسرائيل لدى المحكمة الدولية. وذكر عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية أنه "تم التوقيع مع مجموعة من المحامين الدوليين للمساعدة فى استكمال كل ما هو مطلوب فى ملفى الاستيطان والعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة". وتابع قائلا: "نبذل كل جهد ممكن بهدف تقديم الملفات قريبا على أن يكون ما نقدمه جيدا وخال من الثغرات لأننا نريد عملا احترافيا على أعلى مستوى ولا يحتمل وجود أى أخطاء". وأشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطينى ينتظر تحديد موعد من قبل المحكمة الجنائية لإرسال وفد يمثلها إلى الأراضى الفلسطينية للبحث فى الإجراءات اللازمة عند بدء إحالة ملفات ضد إسرائيل. وأعلنت الجنائية الدولية مطلع أبريل الماضى بدء سريان العضوية الفلسطينية لديها وذلك بعد ثلاثة شهور من توقيع الرئيس الفلسطينى محمود عباس على ميثاق روما الممهد لعضوية المحكمة. ويهدد الفلسطينيون بالتوجه للجنائية الدولية فى ملفى الاستيطان والهجوم الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين الذى أدى إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطينى . وأطلق الفلسطينيون حملة لنيل عضوية الأممالمتحدة ومنظماتها الدولية منذ أربعة أعوام ردا على ما يقولون إنه استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل. وبهذا الصدد جدد عريقات التأكيد على أن الجانب الفلسطينى "لن يعود إلى مفاوضات من أجل المفاوضات"، معتبرا أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة "أنهت كل النقاش حول من يحاول تصدير الوهم واستمرار الحديث عن السلام". وقال "الآن هو وقت محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية، الآن هو وقت المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى للاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ".
