التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لبانوفا فى مهمتها الجديدة فى مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والأممالمتحدة، عبر عقود، لا سيما وأن مصر كانت إحدى الدول المؤسسة للمنظمة.
وأكد مدبولى، تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع الأممالمتحدة وكافة المنظمات والوكالات التابعة لها، بما يخدم أجندة التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشيراً فى هذا السياق إلى أهم الموضوعات التى تحظى بأولوية ومنها ملف برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تنوى الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريباً، وكذا تعزيز مصادر مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل، وتحلية المياه، والتحول الرقمى.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، أهم ملامح المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً ما لهذا المشروع غير المسبوق من أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة ل 58 مليون مواطن.
من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا عن سعادتها بتمثيل الأممالمتحدة فى مصر، وتطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر الدولة المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأعربت بانوفا عن تقديرها الشديد لما حققته الدولة المصرية من نجاح فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن هذا البرنامج مكّن الاقتصاد المصرى من الاستجابة بكفاءة كبيرة لتداعيات جائحة كورونا، لدرجة أصبحت معها مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى حققت نمواً إيجابياً فى الناتج القومي الإجمالى فى ظل الجائحة. كما أشادت بانوفا بحزمة الإجراءات المتنوعة التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الوباء، ومراعاتها لمختلف الفئات.
فى ذات السياق، أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر على مبادرة الرئيس السيسى لتطوير القرى المصرية، مؤكدة أن عدد القرى التى سيشملها التطوير، وكذا تعداد السكان فيها، يؤكد أن هذا البرنامج ضخم، وسيسهم فى تحسين مؤشرات الحياة فى مجالات التعليم والصحة والتوظيف.
وأكدت بانوفا استعداد الأممالمتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية فى تعزيز هذا البرنامج الطموح.
كما أعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة عن تقديرها لاعتزام الحكومة المصرية تبنى برنامج إصلاح هيكلى، مؤكدة أن هذا التوجه سوف يسهم فى الحفاظ على النجاح الذى حققته مصر فى برنامجها للإصلاح المالى والنقدى.
