التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لبانوفا في مهمتها الجديدة بمصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والأممالمتحدة، عبر عقود، ولا سيما أن مصر كانت إحدي الدول المؤسسة للمنظمة. وأكد مدبولي تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع الأممالمتحدة وكافة المنظمات والوكالات التابعة لها، بما يخدم أجندة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيراً في هذا السياق إلي أهم الموضوعات التي تحظي بأولوية، ومنها ملف برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنوي الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريباً، وكذا تعزيز مصادر مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل، وتحلية المياه، والتحول الرقمي. كما استعرض الدكتور مصطفي مدبولي أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القري المصرية، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم تنفيذه علي مدار السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً ما لهذا المشروع غير المسبوق من أهمية بالغة في تحسين جودة الحياة ل 58 مليون مواطن. من جانبها، أعربت "إيلينا بانوفا" عن سعادتها بتمثيل الأممالمتحدة في مصر، وتطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأعربت "بانوفا" عن تقديرها الشديد لما حققته الدولة المصرية من نجاح في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذا البرنامج مكّن الاقتصاد المصري من الاستجابة بكفاءة كبيرة لتداعيات جائحة كورونا، لدرجة أصبحت معها مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت نمواً إيجابياً في الناتج القومي الإجمالي في ظل الجائحة. كما أشادت "بانوفا" بحزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الوباء، ومراعاتها لمختلف الفئات. في ذات السياق، أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر علي مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القري المصرية، مؤكدة أن عدد القري التي سيشملها التطوير، وكذا تعداد السكان فيها، يؤكد أن هذا البرنامج ضخم، وسيسهم في تحسين مؤشرات الحياة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف. وأكدت "بانوفا" استعداد الأممالمتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح. كما أعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة عن تقديرها لاعتزام الحكومة المصرية تبني برنامج إصلاح هيكلي، مؤكدة أن هذا التوجه سوف يسهم في الحفاظ علي النجاح الذي حققته مصر في برنامجها للإصلاح المالي والنقدي.
