قال عبدالغفار مغاورى، محامى العاملين بشركة المراجل البخارية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجزت الدعوى المرفوعة من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، الخاصة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة ببطلان وإلغاء خصخصة شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وعودتها لقطاع الأعمال العام. وأضاف «مغاورى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الدكتور كمال الجنزورى كان قد رفع تلك الدعوى هروبا منه من البلاغات المقدمة من العاملين ضده للنائب العام السابق (عبدالمجيد محمود) وذلك لامتناعه عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، وظلت القضية متداولة فى المحاكم، إلى أن قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجزها للحكم فى 22 يناير المقبل. كانت قضية شركة المراجل البخارية، وما زالت، مثيرة للجدل؛ حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائى بعودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام، وألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتسلمها وتنفيذ الحكم، إلا أن الأخيرة تقاعست عن تنفيذ الحكم، مما استدعى المدعين والعاملين برفع طلب إلى محكمة القضاء الإدارى باستصدار قرار يمكن العاملين من تنفيذ الحكم جبرياً.